ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط توقعات بتطبيقه رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، مع انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين.
وتستعرض «الأسبوع»، في هذه السطور أبرز النقاط القانونية التي سيتم على إثرها تحديد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
وفقًا للمادة 123 من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه القانون للموافقة عليه أو الاعتراض، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبحسب التسلسل الزمني، من المنتظر أن تنتهي المهلة الدستورية الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني بدء سريان القانون بمجرد نشره رسميًا.
تفاصيل تطبيق القانون بعد النشرتزيداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وهذا بمجرد نشر القانون، لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد الفئات المختلفة للمناطق (راقية - متوسطة - اقتصادية)، وتلتزم اللجان بإنهاء عمليات الحصر خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، ويُعلن القرار النهائي الخاص بتقسيم المناطق في الوقائع المصرية.
بعد انتهاء الحصر، يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار حسب تصنيف المنطقة
-1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة (20 ضعف القيمة القديمة).
-400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة (10 أضعاف).
-250 جنيه كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
ويُسمح بسداد هذه الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفارق.
وتقرر أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، وإخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون.
جاءت التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة بشكل دائم، ومنح البرلمان مهلة لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضاًمتى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
رئيس حزب الجيل يكشف 3 سيناريوهات أمام قانون الإيجار القديم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم اليوم مشروع قانون الايجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد قانون الايجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم کحد أدنى
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو