ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط توقعات بتطبيقه رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، مع انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين.
وتستعرض «الأسبوع»، في هذه السطور أبرز النقاط القانونية التي سيتم على إثرها تحديد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
وفقًا للمادة 123 من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه القانون للموافقة عليه أو الاعتراض، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبحسب التسلسل الزمني، من المنتظر أن تنتهي المهلة الدستورية الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني بدء سريان القانون بمجرد نشره رسميًا.
تفاصيل تطبيق القانون بعد النشرتزيداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وهذا بمجرد نشر القانون، لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد الفئات المختلفة للمناطق (راقية - متوسطة - اقتصادية)، وتلتزم اللجان بإنهاء عمليات الحصر خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، ويُعلن القرار النهائي الخاص بتقسيم المناطق في الوقائع المصرية.
بعد انتهاء الحصر، يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار حسب تصنيف المنطقة
-1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة (20 ضعف القيمة القديمة).
-400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة (10 أضعاف).
-250 جنيه كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
ويُسمح بسداد هذه الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفارق.
وتقرر أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، وإخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون.
جاءت التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة بشكل دائم، ومنح البرلمان مهلة لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضاًمتى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
رئيس حزب الجيل يكشف 3 سيناريوهات أمام قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم اليوم مشروع قانون الايجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد قانون الايجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم کحد أدنى
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا