مقترحات الخبراء لحل أزمة الإيجار القديم.. حوار مجتمعي وتعديل القيمة الشهرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء.
وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب.
وأوضح «فرحات»، أنَّ الحل الأمثل لإنهاء أزمة الإيجار القديم يكمن في عقد حوار مجتمعي يجمع الجهات ذات الصلة بالملف، لتحقيق الهدف من الحوار وهو التعرف على وجهات النظر المختفة والتوصل لحلول ترضي جمع الأطراف، مؤكّدًا أنَّ حل الأزمة يمكن أن يكون من خلال عقد الجلسات الحوارية لمناقشة الملف وبالتالي الحصول على عدة حلول، ثم بعد ذلك التعامل مع تلك الحلول بتجزئة المشكلات حتي يمكن التعامل معها بسهولة.
وأوضح اللواء رضا فرحات أنَّ تلك الجلسات ستكون بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالملف، لتسليط الضوء على أبرز المشكلات والحلول، ويتبع ذلك عقد عدد من الجلسات للمتخصصين لصياغة تلك الأطروحات والرؤي في هيئة مشروع قانون، يٌقدم لمجلس النواب ثم يُعرض على الحكومة لإنهاء تلك الأزمة.
زيادة الإيجاراتوأكّد عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنَّ اللجنة أعلنت منذ أيام عن أجندة عملها في دور الانعقاد الحالي والتي تضمنت مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنَّ قانون الإيجار شائك ومتشابك سواءً للمالك أو المستأجر ويحتاج لمزيد من المناقشات داخل اللجنة في الفترة المقبلة، للتوصل إلى حلول ترضي المالك والمستأجر.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم بمجلس النوابوأشار عضو لجنة الإسكان إلى أنَّ حل الأزمة قد يتمثل في رفع القيمة الإيجارية للشقق بما يعادل الأسعار السوقية الحالية، حسب الأماكن والمناطق، مشيرًا إلى أن القانون الحالي المعمول به في الإيجار القديم هو القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي ينص على تحديد قيمة الإيجار بـ7% من قيمة الأرض.
وتابع أنَّ تلك القيمة كانت مناسبة حين صدوره، إلا أنَّ الأسعار ارتفعت في السنوات الماضية بنسبة كبيرة ما يتطلب زيادة قيمة الإيجار وهو ما قد يكون بديلًا مطروحًا بقوة على مائدة لجنة الإسكان في الفترة المقبلة.
شقق الإسكان الاجتماعيوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي، أنَّ القانون يتطلب تعديلات سريعة وفعالة لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الحل قد يتمثل في التفكير في شقق الإسكان الاجتماعي التي تنشئها الدولة كحل بديل للمستأجرين وذلك بالتنسيق بين النواب والحكومة للنقاش حول هذا الأمر.
وأشار إلى أنَّ ذلك المقترح يحتاج لمزيد من النقاشات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى نقاط تحظى بإجماع الجميع وترضي المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم شقق الإسكان الاجتماعي حلول الإيجار القديم الشقق المغلقة في الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.