مقترحات الخبراء لحل أزمة الإيجار القديم.. حوار مجتمعي وتعديل القيمة الشهرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تشهد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل والنقاش المستمر بين الملاك والمستأجرين، مع محاولات من الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين، وفي هذا السياق، طرح عدد من الخبراء ذوي الصلة بملف الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، عدة مقترحات جديدة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة والتوصل لحلول فعّالة، وفي إطار ذلك نرصد لكم في التقرير التالي حلول ومقترحات الخبراء.
وقال اللواء رضا فرحات خبير الإدارة المحلية، إنَّ قانون الإيجار القديم يشهد اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من كل الأطراف في محاولات حثيثة لإنهائه ووضع حلول جذرية يمكنها التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ القانون يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات ضرورية للتعامل معه بشكل مناسب.
وأوضح «فرحات»، أنَّ الحل الأمثل لإنهاء أزمة الإيجار القديم يكمن في عقد حوار مجتمعي يجمع الجهات ذات الصلة بالملف، لتحقيق الهدف من الحوار وهو التعرف على وجهات النظر المختفة والتوصل لحلول ترضي جمع الأطراف، مؤكّدًا أنَّ حل الأزمة يمكن أن يكون من خلال عقد الجلسات الحوارية لمناقشة الملف وبالتالي الحصول على عدة حلول، ثم بعد ذلك التعامل مع تلك الحلول بتجزئة المشكلات حتي يمكن التعامل معها بسهولة.
وأوضح اللواء رضا فرحات أنَّ تلك الجلسات ستكون بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالملف، لتسليط الضوء على أبرز المشكلات والحلول، ويتبع ذلك عقد عدد من الجلسات للمتخصصين لصياغة تلك الأطروحات والرؤي في هيئة مشروع قانون، يٌقدم لمجلس النواب ثم يُعرض على الحكومة لإنهاء تلك الأزمة.
زيادة الإيجاراتوأكّد عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنَّ اللجنة أعلنت منذ أيام عن أجندة عملها في دور الانعقاد الحالي والتي تضمنت مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنَّ قانون الإيجار شائك ومتشابك سواءً للمالك أو المستأجر ويحتاج لمزيد من المناقشات داخل اللجنة في الفترة المقبلة، للتوصل إلى حلول ترضي المالك والمستأجر.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم بمجلس النوابوأشار عضو لجنة الإسكان إلى أنَّ حل الأزمة قد يتمثل في رفع القيمة الإيجارية للشقق بما يعادل الأسعار السوقية الحالية، حسب الأماكن والمناطق، مشيرًا إلى أن القانون الحالي المعمول به في الإيجار القديم هو القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي ينص على تحديد قيمة الإيجار بـ7% من قيمة الأرض.
وتابع أنَّ تلك القيمة كانت مناسبة حين صدوره، إلا أنَّ الأسعار ارتفعت في السنوات الماضية بنسبة كبيرة ما يتطلب زيادة قيمة الإيجار وهو ما قد يكون بديلًا مطروحًا بقوة على مائدة لجنة الإسكان في الفترة المقبلة.
شقق الإسكان الاجتماعيوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي، أنَّ القانون يتطلب تعديلات سريعة وفعالة لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الحل قد يتمثل في التفكير في شقق الإسكان الاجتماعي التي تنشئها الدولة كحل بديل للمستأجرين وذلك بالتنسيق بين النواب والحكومة للنقاش حول هذا الأمر.
وأشار إلى أنَّ ذلك المقترح يحتاج لمزيد من النقاشات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى نقاط تحظى بإجماع الجميع وترضي المالك والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم شقق الإسكان الاجتماعي حلول الإيجار القديم الشقق المغلقة في الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة.
وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025.
مهلة للإخلاء تصل إلى 7 سنواتنصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية، حيث حددت المدة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجاريةوفقا للمادة الثالثة، تشكل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، حالة البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة السوقية للعقارات في كل منطقة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تحدث المادة الرابعة نقلة كبيرة في قيمة الإيجارات، حيث تنص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيها على التوالي.
أما الوحدات غير السكنية، فحددت المادة الخامسة رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقا لما نصت عليه المادة السادسة.
حالات جديدة للإخلاء الفوريأدخل مشروع القانون في المادة السابعة حالتين جديدتين للإخلاء الإجباري، هما:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوق التعويض إن وجدت.
الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجرين وأسرهم فرصة تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص.
كما شددت على أولوية الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على هذه الوحدات، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء نهائي للقوانين القديمةبموجب المادة التاسعة، يتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في المادة الثانية، أي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون.
بدء التطبيق بعد النشر في الجريدة الرسمية
تنص المادة العاشرة على أن العمل بمشروع القانون يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان وإصداره رسميا.
القانون يوازن بين حقوق المؤجر والمستأجريمثل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تتواصل مناقشات البرلمان حول بنوده، ينتظر ملايين المواطنين مصير هذه التعديلات ومدى تأثيرها على الواقع السكني خلال السنوات المقبلة.