اجتماع للشئون المالية وصندوق دعم وتمويل المشروعات بديوان “تعليم القاهرة”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، اجتماع الشئون المالية والإدارية وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مع الموجهين المالى والإداري و التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، بحضور سعيد محمد مسئول دعم الصندوق وتمويل المشروعات، والدكتور محمد سعيد شلبى
مسئول المتابعة و التفتيش.
وأكد سعيد محمد، مسؤل دعم الصندوق، أن التوجيه المالي هو الحارس على المال العام، مطالباً بضرورة تناغم بين التوجيه المالي والتعليم الخاص بالمديرية لتقديم خدمة متميزة والارتقاء بالعملية التعليمية .
وتمت مناقشة الآتي:
القرار الوزاري( ١٦٢) الخاص بالرسوم و الاشتراكات ومقابل الخدمات للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وتوضيح الاختلافات بينه وبين القرارات من حيث رسم الالتحاق ورسم التحويل بين المدارس ورسوم التسجيل والقيد للمدارس الخاصة والدولية وفقاً للكتاب الدوري ( ٥ ) .
2- الموقف المالي للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة من سداد بنود الـ 8٪ تجريبيات وبند الفائض المرحل ٩٠٪ وذلك عن الأعوام الدراسية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ و ۲۰۲٤/۲۰۲۳ طبقا لما جاء بصحيح القرار
الوزاري ۲۸٥ لسنة ۲۰۱٤ و القرار الوزاري ١٤٥ لسنة ۲۰۱٦ ، على أن تقوم الإدارات باعداد مراكز مالية عن العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ وتحديد نسبة الفائض المرحل التي تؤول للصندوق والإجراءات التي تمت حيال الطلبة الغير مسددين للمصروفات وسرعة عمل الإحصاء الاستقراري للمدارس الرسمية للغات لحصر نسبة ال ۸% عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ .
3- مراجعة موقف بيان النجاح للأعوام الدراسية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ و ٢٠٢٤/٢۰۲۳ لكل إدارة تعليمية وعمل تسويات مع البريد بناء على البيان الخاص بالحوالات وفي حالة عدم قيام الحسابات لعمل التسوية بشكل
دوري يتم عمل مذكرة عرض على السيد مدير الإدارة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
4- تلتزم المديرية والتوجيه المالي والإداري بعمل اقفال مالي للمدارس الرسمية للغات التابعة لها واستخراج أوامر الدفع عن نسبة ال ٨٪ وال ٩٠٪ في خلال شهر من تاريخه .
5- موقف سداد المدارس الخاصة والدولية للأنصبة ونسبة الـ ١ % وموقف حصول المدارس على المصدقات وسرعة اتخاذ الاجراءات حيال المدارس الغير ملتزمة بالسداد لكل ادارة على حده .
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة الإنتهاء من اجراءات صرف مستحقات الحصص فوق النصاب للمعلمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم بالقاهرة التحويل بين المدارس الأرتقاء بالعملية التعليمية التعليم الخاص الشئون المالية والإدارية
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام