أمل سلامة تدعو الحكومة لأخذ قرار سريع بشأن سيارات المعاقين المُعلقة بالجمارك
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن سرعة أخذ القرار فيما يخص سيارات المعاقين المحبوسة في الجمارك، وذلك إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت أمل سلامة، معاناة عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة «المستفيدين الحقيقيين» من مبادرة سيارات المعاقين الذين قاموا بشراء سيارات من الخارج من المبادرة لأنفسهم ليس لغيرهم بسبب حجز سياراتهم في الجمارك، إذ تتراوح أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم المحجوزة في الجمارك بين 13 و16 ألف سيارة، ومستوردي هذه السيارات في أزمة حقيقية، بسبب الغرامات ورسوم احتجاز أرضيات الموانئ والتي بلغت 140 دولارا يوميًا للسيارة.
وتابعت في طلب الإحاطة: «نعلم أن أغلب تلك السيارات يشوبها بعض الشكوك خاصة ببيع الجوابات لغير المعاقين ولكن هناك مستفيدين حقيقين من تلك المبادرة على ان يتم استخدام المعاقين سياراتهم بنفسهم او عن طريق ذويهم كرافق لهم، ولكن نطالب بحل سريع للأزمة خاصةً أن تلك السيارات عالقة منذ فترات طويلة، وهذا يشغل حيّز كبير من مكان تخزينها وبالتالي قد يحدث تهالك للسيارات المستفيدين وغير المستفيدين من المبادرة».
واقترحت عضو مجلس النواب، سرعة البت في السيارات الموجودة بالجمارك من خلال فك الحظر عنها للسيارات فيما فوق 1400 سي سي فيتم تحريرها من الدعم ودفع مبلغ فك حظر الجمارك، والسيارات تحت الـ1400 CC يتم تحريرها طبقا للمبادرة وتسليمها لصاحب الجواب الأصلي «المعاق» بكتابة تعهد مخالفته تؤدي إلي غرامة فوق قيمة تحرير السيارة من الدعم فبالتالي سوف نقوم بتسليم السيارة لمستحقها من المعاقين، موضحة : «ليس من المعقول أن يقوم معاق لديه كارت الخدمات المتكاملة الذي يقوميعني أنه غير قادر على الكسب بشراء سيارة فارهه فوق 1400 سي سي».
وطالبت «سلامة» الحكومة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحرير سيارات المعاق بتعهد أو تفويض يؤكد أنه المسؤول عن السيارة، مع فك الحظر وتحرير السيارة من الدعم الجمركي لمن قام بشراء الجواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيارات المعاق ذوي الاحتياجات الجمارك الخدمات المتكاملة
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة