بلومبرغ: أمريكا تدرس تقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي لبعض الدول
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يبحث مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية فرض سقف لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة “إنفيديا” وغيرها من الشركات الأميركية على أساس كل دولة على حدة، في خطوة تستهدف تقييد قدرات بعض الدول في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.
تشمل الخطة المقترحة تحديد حد أقصى لتراخيص التصدير لبعض الدول من أجل حماية الأمن القومي الأميركي، بحسب هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة أمور خاصة.
المناقشات في مراحلها الأولية
لا تزال المناقشات في مراحلها الأولية ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد، إلا أن الفكرة بدأت تكتسب زخماً في الأسابيع الأخيرة، بحسب الأشخاص. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية جديدة لتسهيل منح تراخيص تصدير شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكشف مسؤولون في وزارة التجارة الأميركية عن هذه اللوائح التنظيمية الجديدة الشهر الماضي، مع وعود بمزيد من القواعد قريباً.
أحجم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، المسؤول عن مراقبة ضوابط التصدير، عن التعليق على هذه المناقشات، وكذلك فعلت شركة “إنفيديا”، الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وشركة “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD). ولم يرد ممثل شركة “إنتل”، التي تصنع مثل هذه المعالجات أيضاً، على طلب للتعليق.
من جانبه، رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق، لكنه أشار إلى بيان مشترك صدر مؤخراً بين الولايات المتحدة والإمارات حول الذكاء الاصطناعي، والذي أكد على “الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي في خدمة الخير”، وكذلك “التحديات والمخاطر التي ترافق هذه التكنولوجيا الناشئة وأهمية وضع ضمانات ملائمة”.
القيود وتأثيراتها العالمية
يهدف هذا الإجراء إلى تشديد القيود التي سبق أن استهدفت طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تبحث واشنطن في المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. وقد فرضت إدارة بايدن سابقاً قيوداً على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل “إنفيديا” و”إيه إم دي” إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خوفاً من إمكانية تحويل هذه المنتجات إلى الصين.
في ذات الوقت، أصبح بعض المسؤولين الأميركيين يرون في تراخيص تصدير أشباه الموصلات، لا سيما تلك الخاصة بـ”إنفيديا”، وسيلة ضغط لتحقيق أهداف دبلوماسية أوسع. وهذا قد يشمل مطالبة الشركات الكبرى بتقليص علاقاتها مع الصين كشرط للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية، لكن هذه المخاوف لا تقتصر على بكين فقط.
وقال تارون تشابرا، كبير مديري التكنولوجيا في مجلس الأمن القومي، في منتدى عقد في يونيو الماضي دون تسمية دول محددة: “سنحتاج إلى محادثات مع دول حول العالم حول كيفية استخدامهم لهذه القدرات”. وأضاف: “إذا كنا نتحدث عن دول تمتلك أجهزة مراقبة داخلية متطورة، فعلينا أن نفكر في كيفية استخدام هذه القدرات لتعزيز تلك المراقبة، وما الشكل الذي ستتخذه هذه العملية؟”.
كما تساءل ماهر بيطار، مسؤول آخر بمجلس الأمن القومي، عن تأثير تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي على العمليات الاستخباراتية الأميركية. وأضاف خلال نفس الحدث: “ما هي المخاطر التي تتجاوز انتهاكات حقوق الإنسان لتشمل أيضاً التهديدات الأمنية ومخاطر مكافحة التجسس التي قد تعرض أفرادنا للخطر في مختلف أنحاء العالم؟”.
تحديات الاستجابة للقيود
لم يتضح بعد كيف ستتفاعل الشركات الرائدة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي مع القيود الأميركية الجديدة. فعندما فرضت إدارة بايدن لأول مرة قيوداً شاملة على صادرات الرقائق إلى الصين، أعادت “إنفيديا” تصميم منتجاتها لتتمكن من الاستمرار في بيعها للسوق الصينية.
إذا قررت الإدارة المضي قدماً في فرض سقف لصادرات الرقائق وفقاً لكل دولة، قد يصعب تطبيق هذه السياسة الجديدة في الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن. كما أن تنفيذ هذه القواعد قد يكون صعباً ويشكل تحدياً كبيراً للعلاقات الدبلوماسية الأميركية.
سيادة في مجال الذكاء الاصطناعي
تسعى الحكومات حول العالم إلى تحقيق ما يُعرف بـ”السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي”، أي القدرة على بناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لتصبح هذه المساعي محركاً رئيسياً للطلب على المعالجات المتقدمة، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” جنسن هوانغ. وتعد رقائق “إنفيديا” المعيار الذهبي لمشغلي مراكز البيانات، مما يجعل الشركة الأكثر قيمة في مجال صناعة الرقائق حول العالم والمستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تسعى الصين لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بها، رغم أنها لا تزال متأخرة عن أفضل الرقائق الأميركية. ومع ذلك، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أنه إذا تمكنت شركات أجنبية مثل “هواوي تكنولوجيز” من تطوير بديل قوي لرقائق “إنفيديا” في المستقبل، وربما بشروط أقل صرامة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على التحكم في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.
يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن هذا الاحتمال لا يزال بعيداً، ويطالبون بتبني واشنطن نهجاً أكثر تشدداً تجاه صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم في ظل موقفها التفاوضي الحالي. بينما يحذر آخرون من تعقيد عملية شراء الدول الأخرى للتكنولوجيا الأميركية، خشية أن تتمكن الصين من التفوق والهيمنة على هذه الأسواق.
على الرغم من أن المسؤولين بحثوا أفضل السبل للتعامل مع الأمر، إلا أنهم قاموا بتقليص الموافقات على تصدير كميات كبيرة من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول الشرق الأوسط ومناطق أخرى. ومع ذلك، هناك دلائل على أن الأوضاع قد تشهد تحركاً قريباً. فبموجب القواعد الجديدة المتعلقة بشحنات مراكز البيانات، سيقوم المسؤولون الأميركيون بفحص واعتماد العملاء المستهدفين مسبقاً بناءً على التزامات أمنية تقدمها الشركات وحكوماتها الوطنية، مما يسهل منح التراخيص في المستقبل.
*نشرت في صحيفة “الاقتصادية السعودية”
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ميديانور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى حظر السفر الى الولايات المتحدة
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير، من خلال حظر محتمل لمواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الجمهوري إعلانًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من تهديدات الأمن القومي.
كان هذا التوجيه جزءًا من حملة قمع الهجرة التي شنها ترامب هذا العام في بداية ولايته الثانية، والتي شملت ترحيل مئات الفنزويليين المشتبه في انتمائهم إلى عصابات إلى السلفادور، بالإضافة إلى جهود لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية وترحيل آخرين.
في برقية دبلوماسية داخلية موقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن الدول المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ذكرت البرقية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “الوزارة حددت 36 دولة مثيرة للقلق، قد يُوصى بتعليق دخولها كليًا أو جزئيًا إذا لم تستوفِ المعايير والمتطلبات المحددة في غضون 60 يومًا”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر البرقية.
وذكرت البرقية أن من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة من قِبل بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك الأمنية” المتعلقة بجواز سفر تلك الدولة.
وأشارت البرقية إلى أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. كما أن بعض الدول تجاوزت مدة التأشيرات الأمريكية الممنوحة لمواطنيها.
ومن الأسباب الأخرى المذكورة تورط مواطني تلك الدول في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو في أنشطة معادية للسامية وأمريكا.
وأشارت البرقية إلى أن هذه المخاوف لا تنطبق جميعها على جميع الدول المذكورة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية “نحن نعمل باستمرار على إعادة تقييم السياسات لضمان سلامة الأميركيين والتأكد من التزام المواطنين الأجانب بقوانيننا”، رافضاً التعليق على مداولات واتصالات داخلية محددة.
صرح المسؤول قائلاً: “تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية إصدار التأشيرات”.
الدول التي قد تواجه حظرًا كاملًا أو جزئيًا إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يومًا القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيكون هذا توسعًا كبيرًا في الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. الدول المتأثرة هي أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما قُيّد جزئيًا دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
خلال ولايته الأولى، أعلن ترامب حظرًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سياسةٌ خضعت لمراجعاتٍ عديدة قبل أن تُؤيّدها المحكمة العليا عام 2018.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق