عضو بـ«الشيوخ» تطالب بسن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
طالبت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، بسن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقليل تأثيراتها السلبية على النساء والمجتمع بأسره، مشيرة خلال مشاركتها في أعمال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، إلى أنه يجب على النساء البرلمانيات العمل سويا لإنشاء مبادرات دولية وإقليمية تدعو إلى تطوير المعايير الأخلاقية، وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي ودعم الجهود التى تبذلها المؤسسات الدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير الأطر والسياسات وزيادة التعاون الدولى وإشراك جميع الأطراف، لضمان جهد عالمي موحد لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي للبشرية مع تحجيم مخاطره.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمنتدى النساء واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن التحديات التي تزداد مع التقدم الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وتابعت: «على الرغم من أنه أداة تمكن المرأة من تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية من خلال تحسين سبل الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل مع الناخبين، إلا أنه على الجانب الآخر يمكن أن يؤثر سلبا على القرارات وعلى الانتخابات وتضليل الرأى العام فى الاستبيانات والاستفتاءات، ما يؤدى إلى نتائج غير عادلة»
إيجابيات الذكاء الاصطناعيوشددت على ضرورة التعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على المرأة من منظور شامل يضمن تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك ضرورة أن تتضمن السياسات والتشريعات التكنولوجية تدابير خاصة لضمان عدم تهميش أو تمييز النساء، وتوفير فرص متساوية للجميع فى الاستفادة من التكنولوجية.
وأشارت على مستوى كل دولة، إلى أنه ينبغى سن ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور الهائل في هذا المجال وطريقة عمله والحد من مخاطره على الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تحديث قوانين حماية البيانات وتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية، وتحديث قوانين الملكية الفكرية مع ضرورة وضع ضمانات لكي تتماشى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي عايدة نصيف مجلس الشيوخ الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي.
وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف.
وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند.
كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز.
وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد".
وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين.
وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة.
ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية