رايتس ووتش تطالب بضغط فوري على الاحتلال لمنع تدمير الأونروا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، السلطات الإسرائيلية بوقف حملتها لتدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت المنظمة في بيان، إن على إسرائيل سحب التشريع المقترح في البرلمان الذي يهدف إلى منع أهم وكالة إغاثة أممية للاجئين الفلسطينيين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أن "التشريع المقترح سيقوض قدرة أونروا الإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسيهدد المساعدات المقدمة لغزة"، مشيرة إلى "مقتل قرابة 226 من موظفي أونروا في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وشددت المنظمة الدولية، على أنه "ينبغي على إسرائيل السماح للأونروا وباقي الوكالات الإنسانية بالقيام بعملها في غزة، حيث يواجه السكان المجاعة بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية للتجويع كسلاح حرب".
وتابعت أن "استخدام سلاح التجويع جريمة حرب ينبغي للحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم تستأنف بعد تمويلها للأونروا، دعم الأونروا علنا وتمويلها بالكامل ومطالبة إسرائيل بسحب مشروع قانونها".
وفي 13 تشرين أول/ أكتوبر الجاري صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
ونفت الأونروا صحة مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول مشاركة موظفين في "الأونروا" بعمليات المقاومة، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب "إبادة جماعية" تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ عام.
وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينيين الأونروا غزة الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لإقامة ممر "فوري" بين إسرائيل والسويداء
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى إقامة ممر فوري بين إسرائيل ومحافظة السويداء السورية، بذريعة إتاحة إدخال المساعدات للدروز، والاستعداد عسكريا للدفاع عنهم.
وقال سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال الخميس، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة".
وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طرودا غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة".
وتابع: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر مارس الماضي".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء، بهدف محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، على أن تقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية فإن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".
وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.