صفا
اتهمت الجزائر "إسرائيل" مواصلة سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وارتكاب الجرائم بحقهم في تجاهل منها لقرارات مجلس الأمن، مطالبة المجلس بتحرك حاسم لإنفاذ قراراته.
جاء ذلك، الأربعاء، في كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب من بلاده حول الوضع في غزة.
وقال بن جامع في كلمته، إن "الاحتلال الإسرائيلي بصدد تنفيذ سياسة تجويع متعمدة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وذكَّرَ مندوب الجزائر الأممي بقرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، الذي أمرت فيه القوات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وأشار بن جامع كذلك إلى القرار رقم 2728، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار 2024، والذي "قرر بصراحة مطالبة الاحتلال برفع العراقيل كافة أمام توفير المساعدة الإنسانية (لغزة) بالحجم المطلوب".
وأضاف قائلا إن "الرد من سلطة الاحتلال (على قراري محكمة العدل ومجلس الأمن) كان التجاهل، واغلاق المعابر، وزيادة القيود على وصول المساعدات الإنسانية، والاستخدام غير الأخلاقي للتجويع كسلاح حرب".
وتابع في هذا الصدد: "لاحظنا أن الشهر الفائت (سبتمبر/ أيلول) شهد أدنى مستويات وصول المساعدات (لغزة) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعندها أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء سلوك سلطات الاحتلال التي عرقلت 80 بالمائة من التنقلات الإنسانية بين شمال القطاع وجنوبه".
واستطرد أن رد الاحتلال الإسرائيلي كان "المزيد من القيود والقتل للمدنيين الفلسطينيين".
ولفت بن جامع إلى أن الأسبوع الماضي سجل دخول 6 شاحنات مساعدات فقط في اليوم الواحد لغزة، "وهذا رقم سخيف نظرا لحجم الاحتياجات (الكبير)، في وقت كانت تدخل غزة 500 شاحنة في اليوم الواحد".
وأكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة أن "تجاهل الاحتلال لحياة الفلسطينيين لا يتوقف عند هذا القدر، بل كثف من الأساليب التكتيكية وأضاف مزيدا من القساوة إلى أعماله".
وذكَّرَ بن جامع بليلة 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حين ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام المدنيين بالقرب من مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "وكانت النتيجة إحراق 4 أشخاص على الأقل أحياء حتى الموت".
وحذر من أن الأوضاع "متجهة نحو مزيد من التدهور الإضافي وأعمال ستحرم السكان من ركيزة العمل الإنساني وستُعقد المهام الإنسانية للأمم المتحدة" من خلال استهداف "إسرائيل" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وخلص بن جامع إلى أنه بات واضحا "أن القوات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال لا تنصت إلى أحد، لا المحكمة (محكمة العدل) ولا الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، ولا هذا المجلس ولا حتى لحليفهم الأقرب (الولايات المتحدة)".
واعتبر في المقابل أن مجلس الأمن يمتلك السلطة اللازمة والأدوات لضمان إنفاذ قراراته "وقد حان الوقت للتحرك الحاسم؛ فحياة المدنيين الفلسطينيين على المحك".
ولليوم الثاني عشر على التوالي يواصل جيش الاحتلال، حرب الإبادة والتجويع في شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها؛ حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
طوفان الأقصى
الجزائر
مجلس الأمن
مجلس الأمن
قطاع غزة
بن جامع
إقرأ أيضاً:
إنزال المساعدات من الجو .. تمويه لجريمة تجويع إسرائيلية ممنهجة في غزة
الجديد برس| أعرب
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع لعمليات إنزال
المساعدات من الجو في
قطاع غزة، ورأى أن هذه الخطوة ليست سوى غطاءً سياسيًا وإنسانيًا زائفًا لتجويع جماعي تمارسه إسرائيل عن قصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح المركز في بيان له، الاثنين، أنه بعد أسابيع من اشتداد وتيرة التجويع الذي تفرضه دولة
الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء إعلان القوات المحتلة إنزال مساعدات عبر الجو في خطوة إضافية لتضليل العالم بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع جراء السياسات الإسرائيلية الرسمية. ورأى المركز أن إعلان جيش الاحتلال أنه أنزل مساعدات إنسانية عبر الجو، يُعد محاولة تضليل تتنافى مع الواقع، فقوات الاحتلال هي
التي تفرض المجاعة الممنهجة بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وتطبقها منذ اليوم الأول لحرب الإبادة باعتبارها جزءًا من هذه الحرب، وهو ما عبّر عنه وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت حين قال: “لا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كل الفلسطينيين حيوانات بشرية”، وما كرره مسؤولون إسرائيليون بأن لا تمييز بين المسلحين والمدنيين، وأنهم جميعًا مسؤولون وعليهم أن يدفعوا الثمن. وشدد على أن هذه القوات المحتلة هي التي تمارس القتل اليومي قرب نقاط توزيع المساعدات التي أقامتها أواخر مايو الماضي، في مناطق خطيرة في قطاع غزة، وهي التي تفرض كل الإجراءات والسياسات التي تحرم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من حقهم في الحصول على الطعام. وقال: إن قوات الاحتلال التي تقترف بقرار ونية ونمط متكرر أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وقتلت منهم قرابة 60 ألفا وأصابت أكثر من 144 ألفا آخرين، وفرضت التجويع بقرار سياسي منذ اليوم الثاني للهجوم العسكري على قطاع غزة، لا يمكن أن تكون خطواتها إنسانية وإغاثية، بل هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يضج بالممارسات الإبادية الإسرائيلية، وبالتواطؤ الدولي معها. وفي هذا الصدد أكد المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن: إنزال المساعدات عبر الطائرات، خطوة إضافية تسهم في هدر إنسانية الفلسطينيين المجوعين. هذه السياسة تشكل التفافاً على القرارات التمهيدية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بضرورة أن تفتح إسرائيل المعابر دون قيود لدخول المواد الغذائية والمعدات والمواد الإنسانية للمستشفيات والمرضى”،”. وأضاف أن الخطوة “تكشف خضوعاً فاضحاً للشروط المهينة التي تفرضها دولة الاحتلال في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين. تصريحات نتنياهو الأخيرة تؤكد بشكل صريح أن إسرائيل تتعمد استمرار المجاعة والتجويع كأداة حرب”. وقال المركز: إن إنزال المساعدات بالطائرات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، ما هو إلا جزء من خطة تمويه وتضليل عن جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل على الأرض، وهي خطوة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان. وشدد على أن الكميات التي يتم إنزالها محدودة وهزيلة، تُسقطها الطائرات في مناطق مكتظة فتخلق صراعاً دامياً بين الجوعى الباحثين عن البقاء، وتهدر كرامة الإنسان بشكل ممنهج. كما أنها تشكل تهديدًا على حياتهم، نتيجة تكدس كل سكان القطاع في نطاق لا يتجاوز 15 % من مساحة القطاع. ورأى المركز أن عملية إنزال المساعدات عبر الجو، ما هي إلا وجه آخر لنقاط المساعدات الإسرائيلية / الأمريكية التي تحولت إلى ساحات إذلال وامتهان للكرامة الإنسانية، ومصائد موت أدت حتى الآن إلى استشهاد 1,132 فلسطينيا، بينهم 14% من الأطفال و3 % من النساء، وإصابة أكثر من 7,521 إصابة، إلى جانب عدد من المفقودين والمعتقلين. وشدد المركز على أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لن تنهي التجويع المُتفاقم الذي أدى إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلًا، فضلا عن كونها يمكن أن تُودي بحياة مدنيين يعانون من التجويع، كما حدث خلال الإنزالات السابقة قبل عدة أشهر حيث تسببت بمقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات. وقال المركز: إن تعمد الاحتلال تجاهل الحل الجذري، المتمثل في فتح الممرات البرية والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود بكميات كافية ومستقرة، هو جريمة إنسانية قائمة بذاتها. لا يجوز اختزال الاستجابة الإنسانية في مشاهد استعراضية تهدر كرامة الناس وتعمّق مأساتهم. ودعا جميع الدول والأطراف إلى عدم الانخراط في هذه العملية المذلة وغير الآمنة وغير المجدية، والتي تتساوق مع من يمارس الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفتح الممرات البرية بشكل آمن وكافٍ، بعيداً عن الشروط الإسرائيلية المهينة، وضمان تدفق المساعدات بما يحفظ حياة المدنيين وكرامتهم. وشدد على أن إنهاء التجويع إنما يتم عبر السماح بلا قيود للمساعدات والبضائع من الوصول إلى قطاع غزة، وتمكين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للقيام بدورها، وكل ذلك يتطلب فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان حركة آمنة ووقف القصف الإسرائيلي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة