الجزائر تتهم "إسرائيل" بمواصلة تجويع غزة وتطالب بتدخل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
صفا
اتهمت الجزائر "إسرائيل" مواصلة سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وارتكاب الجرائم بحقهم في تجاهل منها لقرارات مجلس الأمن، مطالبة المجلس بتحرك حاسم لإنفاذ قراراته.
جاء ذلك، الأربعاء، في كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب من بلاده حول الوضع في غزة.
وقال بن جامع في كلمته، إن "الاحتلال الإسرائيلي بصدد تنفيذ سياسة تجويع متعمدة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وذكَّرَ مندوب الجزائر الأممي بقرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، الذي أمرت فيه القوات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وأشار بن جامع كذلك إلى القرار رقم 2728، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار 2024، والذي "قرر بصراحة مطالبة الاحتلال برفع العراقيل كافة أمام توفير المساعدة الإنسانية (لغزة) بالحجم المطلوب".
وأضاف قائلا إن "الرد من سلطة الاحتلال (على قراري محكمة العدل ومجلس الأمن) كان التجاهل، واغلاق المعابر، وزيادة القيود على وصول المساعدات الإنسانية، والاستخدام غير الأخلاقي للتجويع كسلاح حرب".
وتابع في هذا الصدد: "لاحظنا أن الشهر الفائت (سبتمبر/ أيلول) شهد أدنى مستويات وصول المساعدات (لغزة) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعندها أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء سلوك سلطات الاحتلال التي عرقلت 80 بالمائة من التنقلات الإنسانية بين شمال القطاع وجنوبه".
واستطرد أن رد الاحتلال الإسرائيلي كان "المزيد من القيود والقتل للمدنيين الفلسطينيين".
ولفت بن جامع إلى أن الأسبوع الماضي سجل دخول 6 شاحنات مساعدات فقط في اليوم الواحد لغزة، "وهذا رقم سخيف نظرا لحجم الاحتياجات (الكبير)، في وقت كانت تدخل غزة 500 شاحنة في اليوم الواحد".
وأكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة أن "تجاهل الاحتلال لحياة الفلسطينيين لا يتوقف عند هذا القدر، بل كثف من الأساليب التكتيكية وأضاف مزيدا من القساوة إلى أعماله".
وذكَّرَ بن جامع بليلة 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حين ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام المدنيين بالقرب من مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "وكانت النتيجة إحراق 4 أشخاص على الأقل أحياء حتى الموت".
وحذر من أن الأوضاع "متجهة نحو مزيد من التدهور الإضافي وأعمال ستحرم السكان من ركيزة العمل الإنساني وستُعقد المهام الإنسانية للأمم المتحدة" من خلال استهداف "إسرائيل" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وخلص بن جامع إلى أنه بات واضحا "أن القوات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال لا تنصت إلى أحد، لا المحكمة (محكمة العدل) ولا الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، ولا هذا المجلس ولا حتى لحليفهم الأقرب (الولايات المتحدة)".
واعتبر في المقابل أن مجلس الأمن يمتلك السلطة اللازمة والأدوات لضمان إنفاذ قراراته "وقد حان الوقت للتحرك الحاسم؛ فحياة المدنيين الفلسطينيين على المحك".
ولليوم الثاني عشر على التوالي يواصل جيش الاحتلال، حرب الإبادة والتجويع في شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها؛ حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الجزائر مجلس الأمن مجلس الأمن قطاع غزة بن جامع
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفض صياغة تقرير مجلس الأمن حول الصحراء الغربية ويقدّم احتجاجاً رسمياً
وجه الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على إدراج صيغة اعتبرها “غير متوازنة” في فقرة تتعلق بقضية الصحراء ضمن التقرير السنوي للمجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق ما نقلته صحيفة هسبريس المغربية، فإن الرسالة جاءت بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 مايو 2025، تقريره الإخباري لعام 2024، حيث أعرب هلال عن “اندهاش” المغرب من اعتماد ما وصفه بـ”صيغة الطرفين” في الفقرة المخصصة لقضية الصحراء، في تجاهل للمقاربة المعتمدة في تقارير سابقة.
وأكد هلال في رسالته أن الفقرة المتضمنة في مقدمة التقرير “تنزاح بشكل صارخ عن التوجه المعتاد”، مشيرًا إلى أن تقارير مجلس الأمن غالبًا ما تُقدَّم كرؤية عامة موجزة وحيادية لأبرز تطورات السنة، وليست منصة لعرض مواقف متحيزة.
وأضاف أن هذه الصياغة لا تعكس الجهود التي يبذلها مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، بل تطرح “قراءة غير متوازنة” لما يجري تداوله داخل أروقة المجلس بشأن هذا النزاع الإقليمي المستمر.
وذكّر هلال بأن مجلس الأمن دأب منذ عام 2018 على الاعتراف بأربعة أطراف رئيسية في العملية السياسية، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مؤكدًا أن جميع تقارير المجلس وبياناته خلال السنوات الماضية تضمنت الإشارة إلى هذه الأطراف مجتمعة.
كما شدد على أن أي محاولة لحصر النزاع بين “طرفين فقط” تُعد مخالفة للمواقف الرسمية للأمم المتحدة، ولم تُعتمد لا في تقارير الأمين العام، ولا في قرارات الجمعية العامة.
وانتقد هلال، حسب الصحيفة، “انزياح التقرير عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع”، معتبرًا أن ذلك “يهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويطرح تساؤلات حول حيادية تقاريره الرسمية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!