تقرير سنوي.. 18 ألف ميغاواط إنتاج الكهرباء في العراق خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
لامست سعة إنتاج الكهرباء في العراق نحو 18 ألف ميغاواط في العام الماضي (2023)؛ ما يعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاجية بما يكفي لسد الطلب المحلي المطرد.
وجاءت السعة المذكورة من محطات الطاقة البخارية والغازية والكهرومائية، إلى جانب المحطات العاملة بالديزل، وخطوط الربط الكهربائي الدولية، والمحطات الاستثمارية.
ويشهد إنتاج الكهرباء في العراق تحسنًا ملحوظًا بدعم من الإشراف الحكومي على مشروعات "فك الاختناقات"، التي تستهدف تعظيم أداء شبكات التوزيع وإصلاح أوجه الخلل، ورفع معدلات الإنتاج.
وعانى قطاع الكهرباء في العراق أزمات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة؛ ما جعله أولوية على أجندة الحكومة الساعية إلى وضع حلول جذرية ومستدامة لهذا الملف الحيوي.
إنتاج الكهرباء في العراقبلغت سعة إنتاج الكهرباء في العراق 17 ألفًا و946 ميغاواط في عام 2023، مقارنةً بـ15 ألفًا و937 ميغاواط في العام السابق له (2022)، وفق التقرير الإحصائي السنوي (2023) الصادر عن وزارة الكهرباء.
وأسهمت المحطات الغازية (دورة بسيطة + مركبة، عدا المحطات الغازية التابعة لوزارة النفط) بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء في العراق بنسبة 34%، بحصة بلغت 6 آلاف و113 ميغاواط في عام 2023، نظير 9 آلاف و56 ميغاواط في 2022.
وتبلغ السعة الإجمالية للمحطات الغازية العاملة 17 ألف ميغاواط، وفق التقرير.
واستحوذت المحطات البخارية، البالغة سعة وحداتها العاملة 6 آلاف و135 ميغاواط، على 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلد العربي، بحصة بلغت 7 آلاف و970 ميغاواط في عام 2023، ارتفاعًا من 3 آلاف و301 ميغاواط في العام السابق له (2022).
وشاركت محطات الطاقة العاملة بالديزل، البالغة سعة وحداتها العاملة 1466 ميغاواط، بنسبة 3% في إنتاج الكهرباء، بحصة لامست 532.5 ميغاواط في عام 2023، مقابل 533 ميغاواط في العام السابق له.
ولم تُسهم المحطات الكهرومائية التي تلامس قدرة وحداتها العاملة 1249 ميغاواط سوى بنسبة 1% في مزيج الكهرباء في العراق، بحصة لامست 158 ميغاواط العام الماضي (2023)، مقارنةً بـ303 ميغاواط في 2022.
واستحوذت خطوط الربط الكهربائي ومحطات الطاقة الاستثمارية مجتمعة على 40% من مزيج الطاقة في العراق؛ إذ بلغت حصة الأولى 7 آلاف و122 ميغاواط في عام 2023، مقابل 2.745 ميغاواط للثانية في المدة نفسها.
الكهرباء المستوردة من دول الجوارإلى جانب السعة المُنتجة محليًا، استفاد قطاع إنتاج الكهرباء في العراق من الطاقة المستوردة من البلدان المجاورة لتغطية الطلب المحلي المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية.
ووفق التقرير الإحصائي السنوي (2023) الصادر عن وزارة الكهرباء العراقية، لامس إجمالي سعة الكهرباء التي استوردتها بغداد من البلدان المجاورة 6.830.269 ميغاواط/ساعة في عام 2023، موزعةً على النحو الآتي:
بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خانقين-سربيل) 927.392 ميغاواط/ساعة في عام 2023. بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خور الزبير-خرم شهر) 263.816 ميغاواط/ساعة في 2023. لامست سعة الكهرباء المستوردة عبر الخط الإيراني (ديالى-ميرساد) 1.630.703 ميغاواط/ساعة. وأسهم الخط الإيراني (عمارة-كوخة) في 311.813 ميغاواط/ساعة في إنتاج الكهرباء لدى العراق. بلغ إجمالي سعة الكهرباء التي استوردتها مدينة كركوك 920.434 ميغاواط/ساعة، في حين وصلت السعة التي استوردتها نينوى 645.350 ميغاواط/ساعة. لامست سعة الكهرباء التي استوردتها مدينة بازيان 1.964.567 ميغاواط/ساعة، مقابل 166.194 ميغاواط/ساعة في مدينة إربيل. بلغ إجمالي الكهرباء المستوردة من إقليم كردستان العراق 3.696.545 ميغاواط/ساعة. الكهرباء المضافة إلى الشبكة عبر الاستثمار
أسهمت محطات الطاقة الاستثمارية بقوة في إنتاج الكهرباء في العراق، بحصة بلغت 55.999.930 ميغاواط/ساعة في عام 2023، موزعةً كالآتي:
بلغت حصة محطة الهارثة الاستثمارية 358.060 ميغاواط/ساعة، ومحطة الشعيبة (537.503 ميغاواط/ساعة)، ومحطة خور مالة (3.094.564 ميغاواط/ساعة)، ومحطة بسماية (30.439.145 ميغاواط/ساعة). لامست حصة محطة الرميلة المركبة 2.935.603 ميغاواط/ساعة، ومحطة الرميلة الاستثمارية (12.690.673 ميغاواط/ساعة)، ومحطة شط البصرة المركبة (2.855.383 ميغاواط/ساعة)، ومحطة العمارة المركبة (475.355 ميغاواط/ساعة)، وأخيرًا محطة ميسان الاستثمارية بحصة بلغت 2.613.644 ميغاواط/ساعة.المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إنتاج الکهرباء فی العراق الخط الإیرانی سعة الکهرباء بحصة بلغت فی إنتاج
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.