"طاقة الشيوخ" تقر خطة عملها لدور الإنعقاد الخامس ..تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أقرت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم ، خطة عملها لدور الإنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول ، متضمنة عدة محاور.
وهي كالتالي :
بالنسبة لمحور البترول ، حيث أفردت اللجنة خطة لعملها في هذا القطاع :
1. دراسة أليات جذب المزيد من الإستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز وذلك ضمن إستراتيجية توسيع نطاق البحث والإستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية بما يتماشي مع إستراتيجية مصر الرامية إلي إستغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول مما يسهم في تعزيز مكانة مصر علي خريطة الطاقة العالمية.
2. مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي في اطار تعزيز قدرة القطاع علي مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية
3. دراسة مستقبل الغاز الطبيعي في مصر والوقوف علي ما تم انجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعي لكل انحاء الجمهورية
4. دراسة وتقييم تنفيذ وزارة البترول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال البرنامج الخاص باحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز وبنزين"
5. مناقشة خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول .
6. دراسة مستقبل الطاقة في مصر بشكل عام بين الواقع والمامول
وبالنسبة لقطاع الكهرباء كانت كالتالي :
1. دراسة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتي عام 2035 وسبل مواجهة تلك التحديات
2. مناقشة سبل ترشيد الإستهلاك المحلي للكهرباء وتشجيع قطاع الكهرباء علي التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة
3. دراسة مدي امكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء علي مستوي الجمهورية
4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهدالمتوسط المارة أعلي المباني إلي كابلات أرضية
5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعيةوالعمل علي تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وذلك في ظل إستراتيجية الدولة التي تهدف الي زيادة نسبة الطاقة المتجددة الي 42% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035
6.التعرف علي خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر الي محور عالمي للطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة مع اوروبا والدول العربية والافريقية
7. بحث أساليب القضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محددة
8. دراسة اليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الاخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح احدي البلدان الرائدة في انتاج الهيدروجين الاخضر عالميا
ورأت اللجنة بالنسبة للقطاع البيئة ، مناقشة كل ما يتعلق بوزارة البيئة من خلال:
1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسي مع وزارتي الصناعة والصحة
2.التعرف علي جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث
3.استكمال مناقشة قضية التغيييرات المناخية واثارها وسبل مواجهتها ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم
وبالنسبة للقوي العاملة مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل وخطة للحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية اما العمالة المصرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مجلس الشيوخ دور الانعقاد الخامس الفصل التشريعي الأول الغاز الطبيعى الغاز الطبیعی خطة وزارة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز العالمي لتمويل المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودفع عجلة مبادرات التمويل المناخي.
جاء التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث من «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، ضمن جلسة مشاورات رفيعة المستوى نظمتها الجهتان، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي تم تكليف GCFC رسمياً بقيادة مساره المالي.
وقّع المذكرة بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة كل من المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة، ومرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ.
وقال المهندس أحمد الفلاسي إن هذه المذكرة محطة استراتيجية في جهودنا المتواصلة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام، يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيراً إلى أن تفعيل الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل المركز العالمي لتمويل المناخ أمر بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في دعم تطوير مشاريع مبتكرة وتوفير حلول تمويل مرنة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف: نطمح من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات ذات أثر فعّال ومستدام، بدءاً بدعم مشاريع رائدة مثل«التبريد كخدمة»، وصولاً إلى تطوير منظومة شاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نواصل التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجالي كفاءة الطاقة والمياه بما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية وأهدافنا الاستراتيجية.
من جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسرات إن هذه المذكرة تعكس العمل القائم بالفعل بين المركز ودائرة الطاقة لتطوير آليات تمويل فعّالة في مجالي كفاءة الطاقة والمياه ُوتعزّز تعاوننا الرسمي في إطار قيادتنا لمسار التمويل ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأضافت: ترتكز جهودنا على استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الأطر التنظيمية، وتقديم حلول عملية من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع الجاذبة للاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الثنائية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التمويل المناخي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التمويل المناخي والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والمعلومات، وتوسيع نطاق تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، بما في ذلك مبادرات التوعية البيئية وتغيير السلوك.
وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم تطوير أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية الخاصة بكفاءة الطاقة والمياه وأدوات هيكلة رأس المال مثل الضمانات، القروض المرتبطة، وأطر السندات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية ومواءمة السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز جاهزية الاستثمار وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى لدعم تطوير المشاريع وتنسيق الجهود المؤسسية.
وستعمل دائرة الطاقة والمركز العالمي لتمويل المناخ بشكل مشترك على مواءمة حلول التمويل مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ودعم دورها الريادي في مجال التمويل المناخي على المستوى الإقليمي.
أخبار ذات صلة