اختيار الإمارات رئيسا للجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة لـ”الدولية للطاقة الذرية”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم، عن انتخابها لرئاسة اللجنة المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2025 إلى 2027.
وقالت الهيئة في بيان لها ، إنه تم إجراء الانتخابات خلال الاجتماع السادس عشر للجنة، حيث اجتمع خبراء من 22 دولة عضواً في الوكالة لمناقشة ومراجعة جهود البلدان لبناء قدرات الموظفين في القطاع النووي والحفاظ عليها.
من جهتها قالت شيماء المنصوري، مدير التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن انتخاب الهيئة رئيساً للجنة يعكس الاعتراف الدولي بالبرنامج النووي الإماراتي الذي أصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به للدول للتعرف على رحلة الدولة في البناء والتشغيل.
وأضافت أنه منذ عام 2009، استثمرت الهيئة في بناء قدرات الإماراتيين، في مختلف الجوانب للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته، مشيرة إلى أن رئاسة هذه اللجنة ستتيح الفرصة لإثبات للمجتمع الدولي مدى تقدم دولة الإمارات في رحلة الاستثمار في تطوير الكوادر المحلية لتصبح خبراء في هذا القطاع الحيوي.
وتتمثل مهمة اللجنة التي أنشئت في عام 2009 في مناقشة القضايا وتبادل المعلومات وتقديم المشورة للوكالة بشأن أفضل السبل لدعم برامج التدريب للدول الأعضاء، وتشمل الإنجازات الرئيسية على مدى السنوات الماضية مراجعة وتحديث التقييم المنهجي لاحتياجات الكفاءة، ونشر بحث عن أفضل الأنظمة لضمان وإدارة الكفاءة الرقابية، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بتطوير وضمان وإدارة الكفاءة الرقابية.
وتولي الهيئة أهمية كبيرة لبناء قدرات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته للحفاظ على مهمتها المتمثلة في حماية المجتمع والعاملين والبيئة.
وطبقت الهيئة إطاراً مهنياً لبناء القدرات قائماً على الكفاءة لتطوير القادة والموظفين غير القياديين، وذلك من خلال تغطية جميع التخصصات داخل الهيئة مع تنفيذ البرامج القائمة على التطوير مثل برنامج المهندسين الخريجين الجدد، وبرنامج المتدربين القانونيين، والمنح الدراسية والإعارة من بين برامج أخرى.
ويشكل الإماراتيون أكثر من 77% من القوى العاملة في الهيئة، وتشغل المرأة ما يقرب من 47% من المناصب القيادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعيين أحمد الصايغ رئيساً لها
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة، حيث تُعد الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وتَختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية بشؤون الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
تختص الهيئة كذلك بدراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة لهذه الجهات عند الطلب.
وتشمل اختصاصات الهيئة حسب المرسوم بقانون اتحادي، إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، والإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك، تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية، ونقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية. كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
وبموجب المرسوم بقانون، فإن الاختصاصات المقررة للهيئة لا تُخلّ بالصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.
أخبار ذات صلة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة