توقيع خطاب نوايا بشأن استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التابعة لـ الفاو
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، خطاب نوايا بشأن عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة، التي أنشأتها الفاو لتكون مركزًا لتدريب القيادات وصنّاع القرار في مجالات السياسات العامة المرتبطة بتحول النظم الزراعية والغذائية بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية ودعم صناع القرار في المنطقة لتحقيق هذا التحول بكفاءة واستقلالية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي تُنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، إن توقيع خطاب النوايا بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة يأتي في إطار العلاقات الممتدة بين الجانبين، ودعم جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجالات القيادة والتحول المؤسسي، موضحة أن هذا التطور في العلاقات المشتركة يُعزز العمل من الجانبين لتعزيز عملية التحوّل في النظم الزراعية والغذائية، وتيسير الحوار بين المؤسسات المعنية والمستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية.
وأوضحت «المشاط»، أن استضافة مصر للأكاديمية تمثل خطوة جديدة لترسيخ دورها الإقليمي كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتحول نحو نظم غذاء مستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل قيادات شابة وقادرة على إحداث تغيير مؤسسي فعّال في مجالات السياسات الزراعية والغذائية، وبناء نظم أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ وندرة الموارد الطبيعية.
وأضافت أن التعاون مع منظمة (الفاو) يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز الكفاءات القيادية القادرة على صياغة وتنفيذ سياسات تنموية متكاملة، مؤكدة أن بناء القدرات هو ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن إنشاء الأكاديمية في مصر سيُسهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية والإفريقية، ويعزز من مكانة مصر كمنصة إقليمية للتنمية والتعاون الدولي في مجالات الغذاء والزراعة.
واتفق الطرفان- وفقًا لخطاب النوايا- على تعزيز عملية التحول الرقمي في النظم الزراعية والغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز كفاءة وشمول واستدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية من خلال دعم السياسات الوطنية، وتنمية القدرات القيادية والاستراتيجية لدى صُنّاع القرار في الحكومات والمؤسسات المعنية، وتعزيز تطوير بحوث مبتكرة وحلول مخصصة في مجال النظم الزراعية والغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفاو النظم الزراعية المنتدى العالمي للأغذية التنمية المستدامة النظم الزراعیة والغذائیة مصر للأکادیمیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. حمدان بن زايد يُصدر قراراً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في الإمارة
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في جهود حماية البيئة على المستوى العالمي.
وبموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية تأهيل النظم البيئية الطبيعية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وتسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي، ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاهية المجتمع واستدامة الموارد في أبوظبي.
وأعدَّت الهيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في الإمارة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب شرائح من المجتمع المحلي، ما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة، جرّاء الضغوط التي تتعرَّض لها بيئاتها الطبيعية، والتغيُّرات المناخية والممارسات التي قد تؤثِّر في استدامة الموارد، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدِّد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تُعَدُّ هذه السياسة خطوة مهمة لتحقيق الإطار العام لاستراتيجية التنوُّع البيولوجي في الدولة (2031)، وتعزِّز مكانة أبوظبي كإحدى الجهات الرائدة في مجال حماية النظم البيئية واستدامتها. وتمثِّل السياسة أداة استراتيجية تنسجم مع توجُّهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة، من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية».
وأضافت سعادتها: «يشكِّل الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، والحفاظ على جودة الحياة.
ومن خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة، وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي، لبناء مستقبل بيئي مستدام».
وتُعَدُّ أبوظبي موطناً لمجموعة متنوّعة من النُّظم البيئية الغنية، تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، والشعاب المرجانية، وغابات القرم، والمناطق الجبلية، التي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية. لكن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تتطلَّب تدخُّلات مدروسة ومستدامة. ومن خلال هذه السياسة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود حماية هذه النظم البيئية وإعادة تأهيلها.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي