فوز مصر في انتخابات الاتحاد الدولي للغاز حتى 2031
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
فازت مصر برئاسة الاتحاد الدولي للغاز وتم انتخاب المهندس خالد أبو بكر رئيسًا للاتحاد الدولي للغاز فى الفترة من 2028 إلى 2031.
كما ستستضيف مصر النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للغاز World Gas Conference في عام 2031
وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها دولة أفريقية برئاسة الاتحاد الدولي للغاز و استضافة هذا المؤتمر.
ومن جانبه، صرح المهندس خالد أبو بكر، رئيس الاتحاد الدولي للغاز المنتخب ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز، قائلاً: " إن هذا يعكس النجاح الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه مصر إقليميًا وعالميًا في تأمين وتنويع مصادر الطاقة."
وأضاف أبو بكر قائلاً: "تتمحور رؤيتنا المستقبلية لقطاع الطاقة حول ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز أمن الطاقة من خلال تحسين بنية الغاز التحتية في المناطق غير المؤهلة، وضمان القدرة على تحسين التعامل مع تقلبات الأسعار
ولفت الى ان فوز مصر يعمل على تعزيز الاستدامة من خلال تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر و الميثانول و الطاقة النظيفة مما يسهم في تقليل الانبعاثات، وتعكس هذه الأهداف التزام مصر الثابت بتطوير القطاع بشكل متنوع ومستدام بيئيًا".
كما أكد أبو بكر " سوف تعمل مصر جنبا الى جنب مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد الدولى للغاز من خلال منصب نائب الرئيس من عام 2025 و حتى عام 2028
ونوه الى انه ستقوم مصر بالتنسيق و التعاون التام مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة."
ولفت الى انه ستوفر استضافة مصر للمؤتمر العالمي للغاز لعام 2031 منصة عالمية لإبراز ريادتها في التحول في مجال الطاقة، والابتكار العلمي، والتطورات التكنولوجية.
كما سيسلط هذا الحدث الضوء على جهود مصر لإنشاء مركز للطاقة الخضراء، وسيجذب أيضًا الانتباه الدولي إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد، سواء في قطاع الطاقة أو كونها وجهة رئيسية للسياحة العالمية.
وكانت قد تم الإعلان عن نتيجة الانتخابات خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للغاز، الذي عقد في القاهرة في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وفر هذا التجمع منصة حيوية لقادة الصناعة للتواصل وتبادل الرؤى، ومواجهة التحديات الملحة التي تواجه صناعة الغاز العالمية بشكل جماعي. إلى جانب النقاشات المهنية، التي أتيحت للمشاركين أيضًا فرصة استكشاف التراث التاريخي الغني لمدينة القاهرة، مما أضفى بُعدًا ثقافيًا على هذا الحدث.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للغاز قد تأسس عام 1931، وقد لعب دورًا بارزًا كداعم رئيسي لصناعة الغاز على الساحة العالمية. حيث ان الاتحاد الدولي للغاز يضم أكثر من 150 عضوًا يمثلون أكثر من 95% من سوق الغاز العالمية، مما يعزز التعاون، ويحفز الابتكار، ويتصدى للتحديات الحيوية التي تواجه قطاع الطاقة اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة اجتماع درة الصناعة قطاع الطاقة التعاون الاتحاد الدولي سوق الغاز تطوير البنية التحتية أبو بکر
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»