للنصب على المواطنين.. التحقيق مع مديرة كيان تعليمي وهمي في بدر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها مع سيدة لإدارتها كيانا تعليميا دون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في بدر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل في العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وعثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من المطبوعات الدعائية للكيان كمية من الكروت الشخصية باسمها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة كيان تعليمى بدون ترخيص الإدارة العامة لمباحث المصنفات الاحتيال على المواطنين المباحث الجنائية النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع شاب استهدف المواطنين وشخصيات عامة بابتزاز مالي عبر السوشيال ميديا
تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها مع شاب متخصص في اختراق صفحات التواصل الاجتماعي وابتزاز المواطنين ماليًا، كما استهدف عددًا من الشخصيات العامة.
جاء ذلك بعد تقديم أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بلاغين برقم 34 أحوال، و42 أحوال بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، حيث أكد تعرضه هو وأبناء دائرته في محافظة سوهاج للابتزاز والتهديد من قبل هذا الشخص.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أكدت اعترافه بارتكاب عدة وقائع ابتزاز مالي استهدف من خلالها المواطنين بشكل عام.
ويعد الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون المصري بصرامة، حيث تنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات على أن كل من استخدم وسائل إلكترونية للتهديد أو الابتزاز أو الاستغلال المالي يعاقب بالسجن والغرامة، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
تؤكد هذه الواقعة على تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني، مما يدعو إلى ضرورة اليقظة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين.