لجنة العقوبات وبحضور 15 من أعضاء مجلس الأمن تتخذ قراراتها بشأن اليمن
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة توصيات التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، حول نظام العقوبات الذي ينتهي سريان مفعوله منتصف الشهر القادم.
وبحسب جدول العمل الشهري المؤقت لمجلس الأمن، فإن لجنة العقوبات المفروضة على اليمن (لجنة 2140)، ستعقد الخميس، مشاورات غير رسمية تناقش خلالها تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها والمقدمة إلى المجلس حول نظام العقوبات الذي من المقرر أن ينتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بينما تنتهي ولاية فريق الخبراء في 15 ديسمبر 2024.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع برئاسة السفير جونكوك هوانج؛ مندوب ألبانيا الدائم في الأمم المتحدة، رئيس لجنة عقوبات اليمن 2140، الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك (الخامسة عصراً بتوقيت اليمن).
وكانت اللجنة قد عقدت في 19 سبتمبر الماضي، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، والتوصيات الواردة فيه والمقدمة إلى المجلس بشأن نظام العقوبات.
وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، فيما فريق الخبراء فتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي في اليمن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية ترحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» وتدعو لتجاوز الانقسام السياسي
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجلسة العلنية للمجلس الأعلى للدولة التي عُقدت يوم الأحد 27 يوليو، والتي شهدت انتخاب مكتب رئاسي جديد من قِبل 95 عضواً، مشيدةً بسير عملية التصويت في أجواء وُصفت بالطبيعية والشفافة.
ورأت البعثة أن مشاركة ثلثي أعضاء المجلس في الجلسة تمثل مؤشراً إيجابياً على وجود توافق واسع لتجاوز حالة الانقسام التي أعاقت عمل المجلس خلال العام الماضي.
وأكدت على أهمية توسيع هذا التوافق ليشمل الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة.
وهنأت البعثة المكتب الرئاسي الجديد، معربة عن تطلعها إلى انخراط بنّاء من جميع أعضاء المجلس لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وإنهاء المراحل الانتقالية المطوّلة التي تمر بها البلاد.
ودعت البعثة المجلس الأعلى للدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياته، كما نص عليها الاتفاق السياسي الليبي، وبما يتماشى مع دوره السياسي المستقل، وبما يعكس تطلعات الشعب الليبي نحو إنهاء الانقسام المؤسسي، وتحقيق الإصلاحات، واستعادة الشرعية عبر الانتخابات.
كما حثّت البعثة أعضاء المجلس على الالتزام بواجباتهم الوطنية، ودعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية