وزير المالية في لقائه مع نظيره التركى: نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
-تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية-تبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص-توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا-نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية-استكشاف فرص التعاون المالي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادى أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو، موضحًا أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة، ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة بالأسواق المصرية والتركية.
قال كجوك، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصرى والتركي حول السياسات الاقتصادية، وسبل دفع نظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثمارى الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء ونعمل على توطين الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى استكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة بالأسواق المالية التركية العربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.
أكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، على نحو يسهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية مصر تركيا القطاع الخاص فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز».
كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري.
وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي.
وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.
كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات