في ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لدفع جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية 2030 بتحقيق التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.

يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف إلكترونيًا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضمانًا لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وذلك قبل انطلاق مارثون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلين.

 

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأشهر الماضية العديد من الندوات التثقيفية للشباب، ووقعت الكثير من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات من الوزارات والمجتمع المدني.


وخلال هذه الفعاليات أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواصلتها لتحديث وتنقية قاعدة الناخبين، وشرح الإجراءات الخاصة بالانتخابات بصفة عامة بداية من دعوة الناخبين مرورًا بالإعلان عن الجدول الرسمى للعملية الانتخابية وصولًا لعملية الاقتراع بانتخابات مجلسى النواب والشورى.

 

سبق وقدم القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض فيه نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتكوينها والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، وآليات عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين، وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التى تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، مسلطًا الضوء على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى بكل سهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية الوعى الانتخابى للمواطن فى اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.


وكشف القاضى شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، فى بيان سابق صادر عن الهيئة، عن آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تفصيلى، موضحًا التقنيات الحديثة التى تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتجنب أى أخطاء قد تنجم عن تشابه الأسماء، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت فى تجاوز تحدى تشابه الأسماء، الذى يعد ظاهرة شائعة فى المجتمع المصرى، من خلال استخدام منظومة الرقم القومى الفريد وغير القابل للتكرار، وقام بشرح كافة وسائل الأمان المطبقة فى هذه المنظومة لضمان نزاهة البيانات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على مصادر معلومات متعددة وموثوقة لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، تشمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية فى البيانات الانتخابية.


وذكر القاضى شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذى تستخدمه الهيئة يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتى دقيق وموثوق يعكس الواقع الإدارى للدولة، موضحًا أن المراكز الانتخابية تخضع لمعاينات دقيقة وشاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية المختلفة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات والاستفتاءات وضمان سير العملية.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
  • قنبلة بكتيرية تهدّد صحتك.. احترس من استخدام هاتفك المحمول في الحمام
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين
  • “الأوراق المالية” وشركات الخدمات المالية تبحثان قضايا سوق رأس المال
  • الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أبريل 2025
  • حسب تقريرOokla.. أوريدو تقدم أسرع خدمة إنترنت عبر الهاتف المحمول في الجزائر
  • حسب تقريرOokla.. أريدُ تقدم أسرع خدمة إنترنت عبر الهاتف المحمول في الجزائر
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
  • اشحن عداد الكهرباء من الموبايل.. بهذه الطريقة
  • الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية