الرقابة المالية تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية التكنولوجية وشركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
في ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لدفع جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية 2030 بتحقيق التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف إلكترونيًا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضمانًا لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«إي آند مصر» توقع شراكة استراتيجية حصريه مع منصة «شاهد» لتوفير المحتوى الترفيهي لعملائها
أعلنت إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و"شاهد"، منصة البث الرائدة لمجموعة MBC، عن شراكة استراتيجية حصرية لتقديم مكتبة "شاهد" بمحتواها الغني والفريد والمتميز لعملاء إي آند مصر في جميع أنحاء الجمهورية. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إثراء مشهد الترفيه الرقمي في مصر وتعزيز حضور كلتا العلامتين التجاريتين في السوق.
تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكل من إي آند مصر و"شاهد" لتقديم حلول ترفيهية رقمية متكاملة وتوفير قيمه مضافة لشريحة واسعة من المستهلكين المصريين. كما تدعم رحلة التحول الرقمي لـ إي آند مصر، وكذلك الحضور الاستراتيجي لـ "شاهد" في السوق المصرية.
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء إي آند مصر من الاستمتاع حصرياً بكامل محتوى منصة "شاهد" من ضمن الميزات الخاصة بأنظمة الفاتورة و الكارت من شرائح وخطط إي آند مصر مثل إيميرالد، و VDSL، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وحكاية، ودماغ تانية، وأقوى كارت، وإي آند كاش.
يعكس هذا التعاون توجه إي آند مصر نحو التحول الرقمي، مع تركيز قوي على توفير قيمة مضافة حقيقية للعملاء من خلال شراكات ذكية مع العلامات التجارية الإقليمية والعالمية الرائدة. كما أنها تدعم مكانة الشركة كمجموعة تكنولوجية متكاملة تقدم خدمات الاتصالات إلى جانب افضل منصة للحلول الرقمية والترفيهية المتنوعة.
وقد عبر سامر مراد - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة إي آند مصر عن سعادته بتوقيع الشراكة مع منصة "شاهد". وقال: 'نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين عملائنا من الوصول إلى محتوى عربي متميز يلبي تطلعاتهم واهتماماتهم، مع تقديم مزايا حصرية وتجربة ترفيهية متكاملة." وأضاف: "نلتزم في إي آند مصر بتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز مكانتنا كمزود رائد لحلول الاتصالات والتكنولوجيا في السوق المصري".
وأكد: "نؤمن أن تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء من خلال شراكات ذكية، هو السبيل الأمثل لتعزيز علامتنا التجارية. ونتطلع إلى مواصلة تطوير خدماتنا، وتوسيع باقة العروض التي تقدم تجربة رقمية استثنائية لعملائنا.
ومن جهته، قال سكوت ويمان، مدير الشراكات في "شاهد": " تمنحنا هذه الاستراتيجية فرصة فريدة للوصول إلى عملاء إي آند مصر من خلال خدمة "شاهد" الترفيهية الرائدة في السوق. يُعدّ السوق المصري سوقاً استراتيجياً بالنسبة لنا، ونتطلع إلى توسيع حضورنا فيه من خلال إدراج محتوانا بطريقة مبتكرة عبر مجموعة واسعة من خدمات وعروض شركات الاتصالات والدفع وغيرها".
جدير بالذكر، أن شركة إي آند مصر، هي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومنذ تأسيسها في عام 2006. حققت الشركة نموًا كبيرًا في السوق المصري. وقدمت الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لملايين العملاء. وتحرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الوقت الحالي.
من جانبها فإن "شاهد" هي أول منصة رائدة في العالم العربي لخدمات الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك (SVOD) والفيديو حسب الطلب بدون اشتراك (VOD). تقدم "شاهد" محتوى فريداً ومميزاً للعائلات العربية، بما في ذلك أعمال شاهد الأصلية، وعروض شاهد الأولى، والأفلام العربية الصادرة حديثًا من شباك التذاكر، وقنوات التلفزيون المباشر بجودة HD، بالإضافة إلى العروض العالمية والرياضية وبرامج الأطفال، "شاهد شورتس" فيديوهات قصيرة تقدم لحظات ومقاطع ومشاهد مميزة، وخدمة البث المباشر لأكثر من 40 قناة FAST
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال