بعد تأكيد فوزه : الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تونس - كشف النائب بمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، عن أن البرلمان بغرفتيه بصدد استكمال ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية من قِبَل رئيس الجمهورية، بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
وأوضح القوراري في تصريحات صحافية أن أداء اليمين سيتم أمام كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة مشتركة، خلال الأيام القريبة القادمة.
ولاحظ القوراري في سياق متصل أن مكتب المجلس قد يختار أن تتزامن جلسة أداء اليمين مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، ليتم على إثرها انطلاق أعمال المجلس في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة أساساً، في حين بقيت أعمال اللجان متواصلة، وفق تأكيده.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية من خمس سنوات، وبنسبة تصويت بلغت 90.69 في المائة من الأصوات، في حين حصل رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي على النسبة الأدنى 1.9 في المائة من بين المرشحين، بينما حصل رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال القابع في السجن في قضايا انتخابية، على 7.35 في المائة من الأصوات.
ولم تتلق هيئة الانتخابات أي إعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، مما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة جداً لم تتجاوز نسبة 28.8 في المائة.
ورافق إجراء الانتخابات الرئاسية الكثير من الجدل والانتقادات والاحتجاجات الغاضبة، حيث تجمع أكثر من ألف شخص وسط العاصمة التونسية قبل يومين فقط من إجراء الاقتراع الرئاسي، في وقفة احتجاجية ضد مسار الانتخابات الرئاسية في البلاد، وسلطة الرئيس سعيّد. ودعت لهذه الاحتجاجات «الشبكة التونسية للحقوق والحريات»، وهي تجمع لمنظمات حقوقية، حيث خرج الآلاف إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، الذي شهد انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن التي أحاطت بالمحتجين. وردد المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والطلبة، «حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما أطلقوا شعارات مناهضة لوزارة الداخلية.
واعترضت الشبكة على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي استبعدت 3 مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق. كما اعترضت أيضاً على خطوة البرلمان بتعديل قانون الانتخابات عبر سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، ومنحها إلى محاكم الاستئناف العادية. ووفق المنظمات المتظاهرة فقد كان المسار برمته يلقي بشكوك على نزاهة الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أداء الیمین فی المائة
إقرأ أيضاً:
هل سيحيي أحمد الطنطاوي مشروعه السياسي بعد تحرره؟
أخيرا أفرجت السلطات المصرية عن السياسي المصري أحمد الطنطاوي بعد إنهاء فترة عقوبته؛ سجنا لمدة عام، على خلفية تحرك حملته لجمع توكيلات شعبية عوضا عن التوكيلات الرسمية المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية والتي حُرم منها أنصاره بقوة السلطة.
قرار الإفراج رغم أنه مستحق إلا أنه كان مفاجئا للكثيرين، وذلك انطلاقا من خبرات وسوابق في تعامل السلطة مع خصومها السياسيين المعتقلين الذي أنهوا فترات حبسهم الاحتياطي، أو حتى فترات العقوبات المحكوم بها من القضاء، ومع ذلك تم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة من داخل محابسهم، وتم حبسهم على ذمة تلك الاتهامات الجديدة ليدخلوا دورة حبس جديدة لا يعرف أحد متى ستنتهي.
شيء من هذا القبيل كان متوقعا بدرجة كبيرة مع الطنطاوي، خاصة أن السلطات وجهت له بالفعل في محبسه اتهامات في قضايا جديدة، وحققت معه النيابة لكنها لم تأمر بحبسه، وإن ظلت تلك القضايا مفتوحة يمكن استدعاؤه لاستكمال تحقيقاتها في أي وقت، ويمكن حبسه مجددا، فنحن أمام نظام لا يمكن التنبؤ بسلوكه.
هذه المفاجأة دفعت الكثيرين للتساؤل عن السبب الذي دفع السلطة للالتزام هذه المرة بالقانون، ومن ثم إطلاق سراح الطنطاوي عقب انتهاء محكوميته! لا أحد يعرف الأسباب على وجه الدقة، ولكن يمكن تخمينها في اكتفاء السلطة بهذه العقوبة (غير المبررة أصلا)، مع ما يصاحبها من عقوبة تكميلية تتعلق بحرمان الطنطاوي من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات، بما يعنيه ذلك من حرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
كما أن السلطة تنهدت الصعداء عقب إفشالها لخطة الطنطاوي في الترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023، حيث كان هو المنافس الحقيقي للسيسي في تلك الانتخابات (لو تمكن من إكمال أوراق ترشحه). وربما لأن نهاية عقوبة الطنطاوي جاءت أيضا مواكبة لمعركة الأمعاء الخاوية التي تخوضها الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح؛ الذي أنهى عقوبته قبل 8 أشهر لكن السلطات رفضت الإفراج عنه، بحجة أن اكتمال المدة سيكون في كانون الثاني/ يناير المقبل، كما رفضت السلطة كل الوساطات الدولية لصالحه سواء من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أو رئيس الوزراء البريطاني الذي حضر إلى مصر خصيصا في قمة المناخ على أمل أن يصطحب علاء في رحلة العودة، وهو ما لم يتم، وبناء على ذلك دخلت والدة علاء إضرابا عن الطعام منذ 8 أشهر حتى فقدت ما يقارب نصف وزنها، كما انخفض السكر في الدم إلى مستويات الخطر، وهي معرضة الآن للفظ أنفاسها الأخيرة بين لحظة وأخرى.
ومن شأن تكرار السلطات للتجربة مع الطنطاوي مضاعفة التوتر والضغوط، لأن أنصار طنطاوي كانوا سيتحركون بطريقة قوية أيضا للدفاع عنه، وربما أرادت السلطة تجنب الصدام مع التيار القومي الذي ينتسب له الطنطاوي بعد صدامها مع التيار اليساري الذي ينتسب له علاء، ناهيك بطيعة الحال عن الاضطرابات الإقليمية التي تثير هواجس النظام المصري.
حرمان أحمد الطنطاوي من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات كجزء من العقوبة ليس ذا قيمة تذكر، فالحقيقة أن كل النشطاء والساسة الجادين في مصر محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية بإرادة السلطة الحاكمة وليس وفقا لأحكام قضائية حتى لو كانت هزلية، بل إن أحمد نفسه حُرم من الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أن يصدر حكم قضائي بالحرمان، وحرم غيره من قبله مثل سامي عنان وأحمد شفيق وهشام جنينة، وغيرهم، ولم تسمح السلطة بالترشح إلا لمن دعته للعب دور المنافس الشكلي (كومبارس)، وهو ما حدث مع المرشح حمدين صباحي في انتخابات 2014، ثم موسى مصطفى في انتخابات 2018، وأخيرا فريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة في انتخابات 2023.
وفي الانتخابات البرلمانية فإن السلطات أصدرت مؤخرا قانون الانتخابات الذي فرض مجددا القائمة الانتخابية المطلقة، وهو ما يعني عمليا حرمان الأحزاب السياسية المعارضة من أي نواب من خلال هذه القائمة التي ستجري ترتيباتها في غرف أمنية مغلقة، كما حدث في الانتخابات الماضية عامي 2015 و2020، وستتبقى لهم فرص ضئيلة في المقاعد الفردية التي يصعب عليهم الفوز فيها. والخلاصة هي حرص النظام على استمرار الانسداد في الحياة السياسية والحزبية.
في ظل هكذا مشهد مغلق خرج الطنطاوي من محبسه، فهل سيستطيع إحياء مشروعه السياسي (تيار الأمل)، وهو التيار الذي تجمع حوله من خلفيات سياسية متنوعة إبان استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023؟
الحقيقة أن الطنطاوي نجح في صناعة مساحة للأمل في تلك الانتخابات، والتف العديد من الشباب وحتى الكبار من داخل مصر وخارجها خلفه، ووقفوا بالساعات والأيام، وتعرضوا لاعتداءات بدنية ولفظية أمام مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) لتحرير توكيلات لصالحه. وحسب بيانات حملته فقد تمكنت من جمع 14 ألف توكيل ( كان المطلوب 25 ألف توكيل)، وفي تحرك سياسي رمزي دعت الحملة إلى تحرير توكيلات شعبية رمزية، وأعدت برنامجا الكترونيا لذلك، لكن السلطة اعتبرت ذلك تزويرا لأوراق رسمية وأحالت بسببه طنطاوي وعشرين من أعضاء حملته للمحاكمة. وخلال تلك المعركة القصيرة طاف الطنطاوي العديد من المحافظات والمدن والمصرية، وأحدث حالة من الحراك السياسي، وطرح خطابا سياسيا وطنيا جامعا قبل أن تعتقله السلطة وتحيله للمحاكمة لتجرؤه على هذا الترشح!
خروج الطنطاوي من محبسه يعيد الروح والتفاؤل للكثيرين ممن أصابهم اليأس والإحباط عقب حبسه، وأعتقد أن الطنطاوي -وبعد فترة نقاهة قصيرة- سيعود لإعادة ترتيب تيار الأمل، عبر مواصلة التحرك لجمع التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب، اعتمادا على الكوادر الشبابية التي ناصرته في انتخابات الرئاسة، وإن كانت الشكوك قائمة في سماح السلطة بجمع توكيلات لتأسيس الحزب، وربما تتم المساومة مع طنطاوي ليترك رئاسة الحزب لشخص غيره، وفي هذه الحالة سيبقى الطنطاوي رئيسا شرفيا للحزب، أو لنقل المرشد الأعلى له، فلا القانون ولا الحكم القضائي يمنعه من ذلك.
ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة جديدة لطنطاوي للتحرك في محافظات مصر دعما لبعض المرشحين في المقاعد الفردية، وليس معروفا بعد كيف ستتعامل معه السلطة في هذه الحالة، وهل ستسمح له بذلك، أم ستعرقل هذه التحركات، أو تمنعها تماما، هذا ما ستكشفه الأيام.
x.com/kotbelaraby
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!