حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الفرائض المالية على الخدمات والمستندات بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق، والتي جاءت كالتالي:

 


1-  رخصة السلاح.

 


2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

 


3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

 

4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

 


5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.

 


6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

 

7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

9-  تراخيص إنشاء المباني.

 

10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

 

11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

 

12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

 

13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

14- القيد في السجل التجاري.

 

15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.

 

16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

 

17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

 

18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

 

19- رسوم فحص الصادرات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق رعاية المسنين رسوم لصالح صندوق رعاية المسنين حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«الدفاع المدني» توجه بعدم منح أي ترخيص للمنشآت التجارية إلَّا بعد استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة

 

الثورة /
وجه رئيس مصلحة رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد بعدم منح أي ترخيص لأي مرفق أو مركز تجاري إلا بعد استيفاء جميع معايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة، حرصاً من المصلحة على حماية جميع المرافق والمؤسسات والشركات والمصانع من مخاطر الكوارث والحوادث والحالات الطارئة.
وكلف اللواء إبراهيم المؤيد لجنتين الأولى مكونة من الإدارة العامة للوقاية والحماية الذاتية والإدارة العامة للتدريب والتأهيل والإدارة العامة للعلاقات العامة بالمصلحة بالنزول الميداني لجميع الشركات والمصانع والمولات التجارية للتأكد من استيفاء معايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة، واللجنة الثانية من الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الفنية والمالية لفحص جميع الآليات والمعدات للتأكد من جاهزيتها وسرعة الإصلاح لأي خلل أو عطل فني طارئ.
وجاءت توجيهات اللواء المؤيد بعد حرائق لمنشآت ومرافق في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وآخرها الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء الماضي في معمل الاسفنج بشارع النصر في مديرية شعوب بأمانة العاصمة حيث بينت التحقيقات أن معظم هذه الحرائق جاءت نتيجة عدم التزام هذه المنشآت والمرافق بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة.

مقالات مشابهة

  • عاجل | نواب العقبة يطالبون الحكومة بتأجيل أقساط القروض الحكومية
  • «الدفاع المدني» توجه بعدم منح أي ترخيص للمنشآت التجارية إلَّا بعد استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة
  • تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • صندوق الاستثمارات يحتفظ بملكية نادٍ واحد فقط بدءًا من موسم 2026-2027
  • 10 أيام على إيقاف استقبال طلبات المحامين الورقية.. اعرف موعد التقديم الإلكترونى للقضايا
  • تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي
  • عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
  • الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
  • الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه