تحرك برلماني بشأن قصور مركز المعلومات في أداء دوره المنوط به
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم قيام مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بدوره في إمداد الباحثين بالبحوث والدراسات اللازمة لهم.
وقال "محسب"، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يُعد هيئة عامة خدمية تستهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة على المستويات القومية والتفصيلية بما يسهل عمليات المتابعة والتقييم وأيضًا اتخاذ القرارات بناءً على الدلائل والمعلومات، كما يستهدف توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات فضلا عن استشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام.
وأضاف، أنه رغم الأهمية التي يتمتع بها مركز المعلومات حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية له في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى موارد المركز المتعددة لكي يقوم بالدور المنوط به، إلا أن التجربة العملية أظهرت أن قصور من جانب المركز بشأن توفير البحوث والدراسات التي يحتاجها الباحثين، وهو ما لمسته بشكل شخصي عندما طلبت من المركز إمدادي ببعض البحوث ودراسات السياسات العامة، رغم أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فإن المركز منوط به توفير احتياجات صانع القرار من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات ، وأوراق ومختصر السياسات، فضلا عن المساهمة في رفع الوعى بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات.
وطالب النائب أيمن محسب، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور مركز المعلومات ودعم القرار وفقا للاختصاصات المقررة له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن تعزيز التعاون بين المركز والباحثين والهيئات المختلفة من خلالها مدها بما يلزم من بيانات وتحليلات وأوراق سياسية تمس القضايا المختلفة لتعزيز قدرتها على الخروج بنتائج دقيقة وواقعية يمكن الاستفادة بها على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الدكتور مصطفي مدبولى مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم القرار مجلس الوزراء مرکز المعلومات ودعم رئیس مجلس الوزراء اتخاذ القرار
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.