يمنى البحار تشارك كضيف شرف في فعالية الترويج السياحي لدولة الهند
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بدعوة من سفارة الهند بالقاهرة ونيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت مساء أمس، يمنى البحار نائب الوزير كضيف شرف في فعالية الترويج السياحي لدولة الهند التي أقامتها السفارة لتشجيع الحركة السياحية بين مصر والهند.
وقد شارك في الحضور C. Sushma القائم بالأعمال بسفارة دولة الهند بالقاهرة، ومجموعة من مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية.
واستهلت يمنى البحار كلمتها التي ألقتها خلال الفعالية بنقل تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، معربة عن أطيب تمنياتها وتحياتها للحضور وعن سعادتها للمشاركة في حضور هذه الفعالية.
كما أشارت إلى المقومات السياحية للهند وتأثير القوة الناعمة للفنون الهندية، لافتة إلى مهرجان "الهند على ضفاف النيل" الذي أُقيم في مصر لسنوات عديدة، والذي شهد تقديم العديد من العروض وورش العمل الرائعة من بوليوود والمعارض الإبداعية والأنشطة الأخرى والتي ساهمت في تعريف الجمهور المصري بالثقافة الهندية.
وخلال كلمتها، أكدت يمنى البحار على أن المشاركة في حضور هذه الفعالية تعكس الروابط الخاصة التي تربط بين شعبي مصر والهند، وأهمية السوق الهندي بالنسبة للمقصد السياحي المصري، كما تأتي استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.
وأضافت أن مصر والهند تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون في مجال السياحة، لافتة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2015 بمدينة القاهرة بهدف تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.
وتطرقت أيضاً للحديث عن اهتمام الوزارتين مؤخرًا بفتح آفاق جديدة وأرحب للتعاون السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين من الهند إلى مصر، لافتة إلى الطلب المتزايد، خلال الآونة الأخير، من شريحة جديدة من السائحين الذين يرغبون في إقامة حفلات زفافهم أو قضاء شهر العسل في مصر، مشيرة إلى أن هذا النمط السياحي الجديد "نمط سياحة الزفاف" يمثل إضافة إلى الأنماط والتجارب السياحية التي يمكن أن يقدمها المقصد السياحي المصري للسائحين الهنود.
وأكدت أيضاً على أهمية الاستفادة مما تم تحقيقه وتضافر الجهود لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال السياحة والآثار، لافتة إلى أن صناعة السياحة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للهند كما هي بالنسبة لمصر، وتعد أحد العوامل لتحقيق النمو الاقتصادي حيث تساهم في توفير الدخل القومي وخلق فرص العمل وتعزيز الحفاظ على الطبيعة والإرتقاء بمستويات المعيشة، مؤكدة على أهمية التقدم نحو آفاق أوسع من العمل المشترك وتنفيذ سلسلة من الأنشطة المشتركة لتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وقصص النجاح بما يساهم في الحفاظ جعل السياحة في بلدينا أكثر جاذبية وتنافسية.
واختتمت نائب الوزير كلمتها بالإعراب عن شكرها لسفارة دولة الهند بالقاهرة على هذه الدعوة الكريمة والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.
وخلال الفعالية قامت C. Sushma القائم بالأعمال بسفارة الهند بالقاهرة بإهداء نائب الوزير درعاً كهدية تذكارية.
وعلى هامش الفعالية، تبادلت نائب الوزير و C. Sushma القائم بالأعمال بسفارة دولة الهند بالقاهرة أطراف الحديث، حيث تم بحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مجال السياحة والحفاظ على التراث الثقافي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين.
وقد شهدت الفعالية تقديم عرض تقديمي يستعرض المقومات السياحية التي تتمتع بها دولة الهند وأماكن الجذب السياحي بها والتجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها والثقافة والفنون بالهند، كما تم تقديم مجموعة من العروض الثقافية الاستعراضية من الفنون والفلكلور الهندي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت ثقة الروس بالروبل الرقمي رغم حملة الترويج؟
موسكو – أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري أن 51% من المواطنين الروس غير مستعدين لاستخدام الروبل الرقمي، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن.
وبيّن الاستطلاع أن 7% فقط من الروس لديهم دراية جيدة بالروبل الرقمي، بينما قال 45% من المشاركين إن لديهم فكرة عامة عنه، في حين أكد 43% أنهم سمعوا بالمصطلح دون فهم جوهره.
كما أظهرت النتائج أن 5% من المشاركين صادفوا هذا المفهوم للمرة الأولى خلال الاستطلاع ذاته.
وعبّر 35% من المشاركين عن استعدادهم لاستخدام الروبل الرقمي، وهي نسبة أعلى بـ5% مقارنة بالعام الماضي، بينما أبدى 51% رفضهم، لأسباب تتعلق أساسا بالسلامة الرقمية.
عملة ثالثةالروبل الرقمي هو عملة وطنية أُطلقت عملياتها التجريبية في روسيا بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2023، ويُعد الشكل الثالث من أشكال العملة التي يعتزم بنك روسيا إصدارها، إلى جانب الشكلين الحاليين: النقدي وغير النقدي.
ويُصدر الروبل الرقمي من قبل البنك المركزي حصريا، وهو مدعوم باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، ومرتبط بقيمة العملة الوطنية، ويتم تخزين الروبلات الرقمية في محافظ خاصة على منصة الجهة التنظيمية.
وسيكون استخدام الروبل الرقمي طوعيا، بحيث تكون المعاملات مجانية للأفراد، في حين تُفرض على الشركات والمؤسسات عمولة بنسبة 0.3% من قيمة الدفع.
وقد أعلن البنك المركزي الروسي عن المبادئ الأساسية لإطلاق الشكل الرقمي من العملة الوطنية، وأبرزها:
تسريع المدفوعات. سهولة الاستخدام. الأمان. خفض تكلفة خدمات الدفع والتحويلات المالية. تحفيز المنافسة بين المؤسسات المالية وظهور ابتكارات في نظم المدفوعات. تعزيز الاقتصاد الرقمي. دعم استدامة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي. إشراك البائعين والمشترين في المناطق النائية في النظام الاقتصادي الوطني. إعلانكما أوضح البنك المركزي أن الروبل الرقمي لا يختلف من حيث القيمة عن الروبل الورقي أو غير النقدي، وسيُصدر رقميا إلى جانب العملتين الحاليتين. ونتيجة لذلك، سيكون عرضة لتأثير الوضع الاقتصادي في البلاد، بما في ذلك أخطار تراجع القوة الشرائية وانخفاض قيمة المدخرات.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الحملة الترويجية التي أطلقها البنك المركزي الروسي لم تحقق الأهداف المرجوة في تشجيع المواطنين على تبني الشكل الجديد للعملة الوطنية.
ويعود أول ذكر رسمي لمشروع الروبل الرقمي إلى عام 2020، حين أعلن البنك المركزي عن إطلاق مبادرة للنقود الرقمية، كان من المفترض أن يبدأ تجريبها في 2021، غير أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل التنفيذ، ليبدأ لاحقا في عام 2022.
المال موجود والثقة معدومةتوضح الباحثة في مركز التحليل الاقتصادي الكلي سفيتلانا شتورغينا أن نسبة كبيرة من الروس لا ترى أي فوائد ملموسة من استخدام الروبل الرقمي بسبب غياب الخبرة الشخصية في التعامل معه، في حين أنهم يُدركون الأخطار المرتبطة به.
وتشير في حديثها للجزيرة نت إلى أن محورَي الاهتمام العام الرئيسيين حاليا يتمثلان في سلامة الشكل الجديد للعملة وانعدام الثقة به، مضيفة أن هذه "المشاعر الملتبسة" بين الشك والثقة هي التي تُحدد موقف الرأي العام حتى اللحظة.
وتضيف أن المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأمن تحتل مكانة بارزة في أسباب العزوف، إذ يخشى كثيرون من استخدام الروبل الرقمي كأداة للمراقبة، أو من تسرب البيانات المالية الشخصية، مما يجعله، في نظرهم، "لغزا أكثر منه أداة مالية مفهومة".
كما تلفت شتورغينا إلى أن إدخال العملة الرقمية قد يُفقد البنوك المركزية دورها كمشارك مستقل في السوق، وأن الشكل الرقمي قد يفرض ضغوطا غير ضرورية على المؤسسات التجارية.
ومع ذلك، ترى الباحثة أن الروبل الرقمي يمكن أن يتحول إلى بديل محتمل لنظام "سويفت"، وإن لم تتضح بعد القيمة المضافة التي قد يقدمها للمستخدم، لا سيما في ظل توافر أدوات دفع عديدة مثل البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، ورموز الاستجابة السريعة، ونظام الدفع السريع.
طلب ضعيفمن جهته، يفسر الخبير الاقتصادي أندريه زايتسف تراجع الثقة بمشروع الروبل الرقمي بأن كثيرا من تفاصيله لا تزال غامضة وقيد التطوير، وهو ما ينعكس على عدم وضوح الصورة لدى المستخدمين.
ويرى زايتسف في حديث للجزيرة نت أنه إذا طُرح الروبل الرقمي كخدمة مماثلة لما هو متاح حاليا في السوق من حلول مالية، فقد لا يكون له أي حافز جذب فعلي، خاصة إذا بقيت المشاركة في استخدامه اختيارية.
ويُقدّر الخبير حجم الطلب الحالي على الروبل الرقمي بنقطتين من أصل 10، قد ترتفع إلى 6 فقط في حال وُضعت عروض محددة وجاذبة للفئات المستهدفة.
ويشير إلى أن البنك المركزي الروسي سيواجه معضلة "البيضة والدجاجة" عند تطبيق الروبل الرقمي، في إشارة إلى ضرورة تحديد الجهة التي ستقود اعتماد العملة الجديدة: هل هو المستخدم العادي أم قطاع التجارة والخدمات؟
إعلانويعتقد زايتسف أن معالجة فجوة الثقة بالعملة الجديدة تقتضي تقديم مزايا أو خصائص فريدة تميز الروبل الرقمي عن أدوات الدفع التقليدية، إلى جانب تقديم ضمانات قوية بشأن حمايته من القرصنة والاختراق.
ويحذر كذلك من أن استخدام الروبل الرقمي كأداة تنافس مباشرة البنوك الوسيطة قد يؤدي إلى خلل في توازن النظام المالي، لا سيما في حال عرض البنك المركزي خدمات الإقراض أو الإيداع باستخدام الروبل الرقمي، مما يجعله لاعبا منافسا في السوق المصرفي.