النفط والطاقة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي، أسباب ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم، لافتا الى ان الوقود يباع بالسعر التجاري غير المدعوم من قبل الحكومة بسبب قرارات تم اتخاذها قبل 8 سنوات.
وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإقليم لايتم ادارته من قبل حكومة، بل ان هناك مجموعة مفسدين وهو ماجعل مواطني كردستان يعانون من ارتفاع أسعار الوقود”، مشددا على ضرورة “دعم الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بحصته من الوقود”.
وأضاف ان “ارتفاع أسعار الوقود في الإقليم يعود الى قرار سابق اتخذه رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني وذلك بعد خلاف مع الحكومة الاتحادية عام 2014، وعلى اثره قرر بيع النفط من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية”.
وبين ان “حكومة الإقليم وبعد ان اتخذت قرارها فأنها أصبحت تبيع النفط من دون أي دعم وهو ماجعل سعر الوقود مرتفع مقارنة بالمحافظات الأخرى”.
ولفت الى ان “قرار رفع الدعم عن النفط في الإقليم تم اتخاذه الأول من كانون الثاني عام 2015، وتم اتخاذ القرار من وزير الثروات الطبيعية ورئيس الحكومة المذكور مع قوباد طالباني، وبالتالي فأن الوقود يباع بالسعر التجاري”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الوقود فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية تؤكد ان الأمور المالية ترتبط بالمركز بالدرجة الأساس، وليس بالاقاليم، حيث ان إقليم كردستان قد وقع بالخطأ بشأن الإيرادات المالية التي يجب ان تسلم للمركز”.