الاتحاد الأوروبي يدعو لتبني قوانين وإجراءات عاجلة لترحيل اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني قوانين للحد من الهجرة غير النظامية تسمح بتسريع عمليات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، وذلك خلال قمة أوروبية شابتها خلافات حادة بشأن آليات الترحيل.
وجاء في مخرجات القمة الأوروبية -التي عقدت في بروكسل أمس الخميس- أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة على كل المستويات لتسهيل وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الاتحاد الأوروبي.
ودعت الدول الأوروبية الـ27 المشاركة في المؤتمر المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح تشريعي جديد في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد بادرت الاثنين الماضي بتقديم مقترح قانون جديد بهذا الشأن لم يحدد جدوله الزمني بعد.
وبرزت خلافات بين القادة الأوروبيين بشأن ملف ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة من المهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "مراكز العودة" هذه لا "تعالج أيا من المشاكل المطروحة، بل تخلق مشاكل جديدة".
بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه "يجب الحد من الهجرة غير النظامية، لكن يجب أيضا أن يظل الاتحاد الأوروبي منفتحا على هجرة العمالة الماهرة".
وبشأن طرد المهاجرين غير النظاميين -الذي يراه الأوروبيون الحلقة المفقودة في سياساتهم المتعلقة بالهجرة- دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لدى وصوله إلى بروكسل لضرورة التفكير خارج الأنماط المعهودة للقيام بذلك.
وأبرمت إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة وزعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف اتفاقا مثيرا للجدل مع ألبانيا يقضي بترحيل اللاجئين إليها، وقد وصلت أول دفعة من اللاجئين ممن تم اعتراضهم في المياه الإيطالية إلى ألبانيا بموجب الاتفاق.
وانتقد العديد من المسؤولين الأوروبيين هذه الفكرة، وقال المستشار الألماني خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام إن هذه المراكز "ليست سوى قطرة في بحر، وليست حلا للدول الكبرى مثل ألمانيا".
بدوره، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن مراكز استقبال اللاجئين المرحلين من أوروبا "لم يثبت أبدا في الماضي أنها فعالة، وكانت دائما مكلفة للغاية".
كما عارضت إسبانيا فكرة مراكز الترحيل، في حين دعت فرنسا بحذر إلى تشجيع عودة اللاجئين حين تسمح الظروف بذلك بدلا من ترحيل المهاجرين إلى مراكز في دول أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المهاجرین غیر النظامیین الاتحاد الأوروبی ترحیل اللاجئین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة حميدتي الموازية
دعا الاتحاد الإفريقي إلى "عدم الاعتراف" بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يُسمى (الحكومة الموازية) التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان"، بحسب بيان صدر مساء الثلاثاء.
والسبت الماضي، أعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع أسماء أعضاء حكومة موازية في خطوة يرفضها الجيش، الخصم الرئيسي للقوات شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا، ما يهدد بدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، جرى الإعلان عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
وتمكن الجيش السوداني من طرد القوات شبه العسكرية من وسط البلاد، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي شباط/ فبراير الماضي اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" علماني، في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المُتطورة، وتضم الحكومة التي أُعلن عنها حكاما لمناطق يسيطر عليها الجيش.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة مُوازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
وسبق أن تقاسم دقلو السلطة مع البرهان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019، إلا أن انقلابا عسكريا نفذه الطرفان عام 2021 أطاح بسياسيين مدنيين، ما أشعل فتيل حرب حول دمج القوتين خلال فترة انتقالية كانت تهدف لإرساء الديمقراطية.
وعين الجيش قبل أسابيع رئيسا للوزراء وأعضاء دائمين في مجلس الوزراء لأول مرة منذ عام 2021، وأدى الصراع إلى تدمير السودان وخلف أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلاد، حيث تقول الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون جوعا ومجاعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية