دعوات للتحقيق في تقارير عن مقتل مهاجرين أفغان على يد حرس الحدود في إيران
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
في ظل تقارير متزايدة حول مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين الأفغان على الحدود الإيرانية، أثناء محاولتهم الدخول إلى إيران من باكستان، ارتفعت أصوات تطالب بفتح تحقيق دولي شفاف.
يأتي ذلك بعد أن اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية، حرس الحدود الإيراني بإطلاق النار على هؤلاء المهاجرين في منطقة "سارافان" الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، يوم 13 أكتوبر، علما أن تلك منطقة معروفة بتقلباتها السياسية والاجتماعية، وتعتبر من أفقر المناطق الإيرانية وأكثرها اضطرابًا.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "راديو أوروبا الحرة"، فقد نفت السلطات الإيرانية وقوع الحادثة، بينما أكدت الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان، أنها أطلقت تحقيقًا في الأمر.
من جانبها، لفتت منظمة حقوق الإنسان البلوشية "هالفيش"، إلى استخدام الحرس الإيراني للرصاص والقذائف الصاروخية ضد المهاجرين، مما أدى إلى مقتل العشرات، لكن لم تتمكن وسائل الإعلام من التحقق بشكل مستقل من تلك المزاعم.
وبدوره، عبّر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان بالأمم المتحدة، ريتشارد بينيت، عن قلقه الشديد حيال التقارير، وطالب إيران بإجراء تحقيق شفاف وفوري، إذ نشر عبر منصة "إكس" أن "الوضوح مطلوب بشكل عاجل".
ويأتي هذا في ظل تزايد الشكاوى من قبل اللاجئين الأفغان في إيران، بشأن تعرضهم للعنف والمضايقات من قبل السلطات الإيرانية، التي رحلت أكثر من مليون منهم خلال العام الماضي وحده.
من جانبه، أشار موقع "صوت أميركا" إلى أن السلطات في حكومة طالبان، تجري تحقيقات موسعة عبر هيئات حكومية مختلفة.
وأكد المتحدث باسم طالبان، حميد الله فطرت، أن المعلومات بشأن الحادثة لا تزال غير مؤكدة، نظرًا لأن الحادث وقع خارج الحدود الأفغانية.
وتشير التقارير إلى أن هذه الحادثة قد تزيد من تعقيد العلاقات المتوترة أصلًا بين إيران وحكومة طالبان. فقد شهدت الحدود بين البلدين عدة مناوشات مسلحة في السنوات الأخيرة، مما زاد من حالة التوتر بينهما.
وأشار تقرير "راديو أوروبا الحرة" إلى أن هذه الحادثة قد تؤدي أيضا إلى ضغوط دولية متزايدة على إيران، بسبب معاملتها للأفغان الذين يقدر عددهم بـ4 ملايين شخص، يعيشون على أراضيها.
وفي السياق ذاته، قالت السلطات الإيرانية إن "من حق أي دولة التعامل قانونيًا" مع محاولات الدخول غير القانونية عبر حدودها.
وفي تصريح نشره المبعوث الرئاسي الخاص، سفير إيران في كابل، حسن كاظمي قمي، أشار إلى أن ما ورد بشأن مقتل العشرات من الأفغان "غير صحيح". إلا أنه أكد أن حرس الحدود ملزم بمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.
وشدد قمي على أن تنظيم حركة العبور هو "مسؤولية مشتركة" يجب على الدول المجاورة تحملها.
أوضاع إنسانية صعبةوتعاني أفغانستان من أزمة إنسانية كبيرة مع استمرار موجات النزوح إلى الدول المجاورة. وحذرت منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في أفغانستان.
وتشير تقارير إلى تسجيل حالات "مقلقة" من سوء التغذية الحاد بين الأطفال، خاصة في المجتمعات التي تعاني من تدني الدخل والكوارث الطبيعية المستمرة نتيجة تغير المناخ، إضافة إلى تبعات عقود من الحروب والصراعات.
ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان مع تقلص التمويل الدولي، حيث قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية، إن 3 من كل 10 أطفال في البلاد سيعانون من "أزمة جوع طارئة" هذا العام.
كما أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 815 ألف طفل أفغاني تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، يعانون من "الهزال الشديد"، وهو مؤشر على سوء التغذية الذي يؤدي إلى ضعف شديد في الجسم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيران تعدم تسعة من تنظيم الدولة بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات داخلية
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة من عناصر تنظيم الدولة (داعش)، بعد إدانتهم بالتورط في: "مخططات لتنفيذ هجمات داخل البلاد عام 2018".
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنّ: "تنفيذ الأحكام جاء بعد مصادقة المحكمة العليا"، مؤكّدا أنّ: "المتهمين قذ خضعوا إلى محاكمات "عادلة"، استندت إلى: أدلة، واعترافات، وشهادات موثقة".
وبحسب المعطيات الرسمية، فإنّ عناصر الخلية اعتُقلوا عقب اشتباك مسلح عنيف مع قوات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الغربية من البلاد، في كانون الثاني/ يناير 2018، حيث فجّر بعضهم سترات خلال المواجهة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحرس.
وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري آنذاك، محمد باكبور، قد صرح بأنّ: "الخلية كانت تخطط: للتسلل إلى الداخل الإيراني وتنفيذ هجمات منسّقة في مدن حدودية ووسطى؛ في إطار نشاط تنظيمي يهدد الأمن الداخلي".
وفي تطور ذي صلة، أعلنت الشرطة الإيرانية، الأحد الماضي، عن اعتقال 13 فردًا إضافيًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وذلك خلال عمليات دهم مُنسقة شملت أربع محافظات. وعُثر بحوزة المعتقلين على ترسانة من الأسلحة، شملت رشاشات، ذخيرة حربية، خمسين قنبلة يدوية، كاميرات حرارية، أحزمة قتالية، ومخازن متعددة للذخيرة.
إلى ذلك، تولّت النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران، النظر في القضية، حيث وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ"المحاربة عبر العصيان المسلح، وحيازة أسلحة حربية، والانخراط في أعمال عدائية ضد الدولة".
وبعد عدة جلسات استماع بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت المحكمة، أحكامًا بالإعدام بحق تسعة منهم، استنادًا إلى: "أقوالهم واعترافاتهم، ووثائق القضية، ومشاركتهم الفعلية في مواجهة مسلحة مع الحرس الثوري، أدّت إلى استشهاد ثلاثة من عناصره"، بحسب ما ورد في بيان المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام تأتي في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الإيرانية من أجل مكافحة تهديدات تنظيم الدولة، الذي سبق أن نفذ هجمات داخل إيران خلال السنوات الماضية. وفي حزيران/ يونيو 2017، كان التنظيم قد أعلن عن مسؤوليته عن هجوم مزدوج استهدف مبنى البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران، وأسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.
وفي مطلع عام 2024، تبنى "التنظيم"، أيضا، هجومين قد استهدفا مراسم تأبين للجنرال قاسم سليماني، الذي تمّ اغتياله في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كانون الثاني/ يناير 2020.
وأدى الهجومان إلى مقتل 94 شخصاً على الأقل، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.