الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2023، وتُعتبر هذه النشرة واحدة من التقارير الهامة التي تُعتمد عليها الدولة لتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تُظهر المؤشرات الاقتصادية بشكلٍ دقيق تطور الأوضاع المالية للعاملين في مختلف القطاعات.
تُظهر البيانات أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام والأعمال العامة والقطاع الخاص قد شهد زيادة ملحوظة بنسبة 16.8%، حيث بلغ متوسط الأجر 5005 جنيهات مقارنةً بـ 4284 جنيهاً في العام السابق 2022.
تفاصيل الأجور حسب القطاعيُشير التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري في القطاع العام والأعمال العامة قد بلغ 12401 جنيهاً، في حين بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 4675 جنيهاً.
وعند النظر إلى التفاصيل بناءً على الجنس، نجد أن متوسط الأجر النقدي الشهري للذكور في كلا القطاعين وصل إلى 5128 جنيهاً، بينما كان متوسط أجر الإناث 4439 جنيهاً.
ومن المثير للاهتمام أن متوسط أجر الذكور في القطاع العام والأعمال العامة بلغ 12183 جنيهاً، مقارنةً بـ 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص، أما بالنسبة للإناث، فقد بلغ متوسط الأجر 13496 جنيهاً في القطاع العام، في حين كان 4064 جنيهاً في القطاع الخاص.
الأنشطة الاقتصادية الأكثر ربحيةأظهرت البيانات أن هناك فروقاً كبيرة في الأجور بحسب النشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في قطاع المعلومات والاتصالات 19179 جنيهاً، حيث كان متوسط أجر الذكور 18665 جنيهاً مقابل 20646 جنيهاً للإناث، أما في قطاع الكهرباء والغاز، فقد بلغ متوسط الأجر 13402 جنيهاً، بمتوسط 13181 جنيهاً للذكور و14615 جنيهاً للإناث.
وفي مجال الوساطة المالية والتأمين، بلغ متوسط الأجر 12494 جنيهاً، حيث كان أجر الذكور 13654 جنيهاً مقابل 8993 جنيهاً للإناث.
وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر، كانت الأجور 7669 جنيهاً، بينما كان متوسط أجر الذكور 7851 جنيهاً مقابل 6706 للإناث، وبالنسبة لقطاع التشييد والبناء، بلغ متوسط الأجر 7340 جنيهاً، بمتوسط 7256 جنيهاً للذكور و8017 جنيهاً للإناث.
ساعات العملمن جهة أخرى، يوضح التقرير متوسط عدد ساعات العمل الشهرية، حيث بلغ متوسط عدد ساعات العمل للعاملين في القطاعين العام والخاص 205 ساعة، وتتوزع الساعات كالتالي: 185 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العامة، و206 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ساعات العمل فی القطاع العام فی القطاع الخاص للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!