بيضيف مبالغ وهمية.. ضبط كهربائى تخصص فى التلاعب بالعدادات مُسبقة الدفع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط كهربائى بالدقهلية لقيامه بالتلاعب فى عدادات الكهرباء من خلال إضافة أرصدة وهمية نظير مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام كهربائى "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الدقهلية بالتلاعب فـى عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع تم خلال إضافة أرصدة وهمية نظير تقاضيه مبالغ مالية، مما يؤدى إلى إهدار المال العام متخذاً من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وعُثر معه على 52 عداد كودى مُسبق الدفع، و8 هياكل لعدادات كهرباء، و9 وش عداد، و3 جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"، بيان مدون به أكواد مقاومات خاصة بالعدادات تستخدم فـى التلاعب وتقليل قيمة الإستهلاك، وكمية من المقومات والمكثفات الخاصة بالأجزاء الداخلية للعدادات، ومجموعة من الأدوات المستخدمة، ومبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى".
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى مستخدماً أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المضبوطة وأضاف أن العدادات المضبوطة بها تلاعب فى الأجزاء الداخلية لها لتقليل الإستهلاك مقابل مبالغ مالية والمبلغ المالى المضبوط متحصل من نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكهرباء اهدار المال العام الأجهزة الامنية شرطة الكهرباء اجهزة الامن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول