عاجل| فجوة كبيرة بين أجور العاملين بالقطاع الحكومي والخاص... 12 الف جنيه متوسط أجور الحكومة مقابل 4675 جنيه متوسط أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط الاجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص ارتفع خلال عام 2023 بنسبة 16.8% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 5005 جنيها مقابل 4284 جنيها في 2022.
12 ألف جنيه متوسط أجور العاملين بالقطاع الحكومي:
وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام والأعمال العام بلغ 12401جنيهـًا مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.
وأشار الجهاز إلى أن متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه للذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 5128 جنيهًا نهاية 2023، بينما بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 نحو 4439 جنيهًا.
وذكر الجهاز، أن متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام بلغ 12183 جنيهًا مقابل 4808 جنيهًا للذكور في القطاع الخاص عام 2023، كما بلغ متوسط أجر الإناث 13496جنيهًا فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال العام القطاع العام القطاع الخاص جنیه ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية