محافظ قنا يُتابع حركة سيارات الأجرة عقب إقرار تعريفة جديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.
رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسن القط وكيل وزارة التموين، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.
شدد محافظ قنا، علي السائقين العاملين بجميع الخطوط ضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم وضعها بمكان ظاهر بمدخل الموقف، موضحا إنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، وذلك لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين. و
وقال المحافظ، إنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة قنا، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم تلقي اى بلاغات من قبل المواطنين .
ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، مع وضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة.
. كما ناشد محافظ قنا، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود ، من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).
تعريفة جديدة:
واعتمد المحافظ، أمس الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، بنسبة من 10 لـ 15%، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين .
وكلف، الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي
وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، مع طباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين، ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا الأجرة مواقف الأجرة تعريفة الأجرة تحريك أسعار الوقود محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
أكبر مخصصات في تاريخها.. موعد إقرار الموازنة الجديدة
تشهد اللجان النوعية داخل مجلس النواب مناقشات مطولة حول مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد.
موعد تطبيق الموازنة الجديدةوفي ظل المخصصات المرتفعة التي يحملها مشروع الموازنة الجديدة، هناك تساؤلات حول موعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ.
من المنتظر أن تقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي الموازنات مع تقديم تقرير لمجلس النواب بها، حيث يتم مناقشتها في الجلسة العامة ولا يرفع البرلمان دور الانعقاد العادي قبل إقرارها والتي تدخل حين التنفيذ في الأول من يوليو.
ملامح الموازنة الجديدةالإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
ووفقا للحكومة، فقد تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
كما تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪.
كما تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كما شهدت الموازنة زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، وتم تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
كما تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام. كما تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!