تحركات برلمانية عاجلة بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، ببيانات عاجله إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن رفع أسعار المحروقات، مؤكدين أن الحكومة تنفذ خطط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصري أو قدرته على تحمل تلك الكوارث وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات.
بيان عاجل بشأن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار
في هذا السياق تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن كارثة رفع أسعار المحروقات، لمناقشته في الجلسة العامة بعد غد الأحد.
وأوضح داود، خلال بيانه العاجل، أنه كعادتها، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تنفذ خطط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصري أو قدرته على تحمل تلك الكوارث وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة فاجأتنا مساء أمس الخميس برفع أسعار المحروقات كما يلي: "السولار 13 جنيهًا ونصف بدلًا من 11 جنيهًا ونصف، بنزين 80: 13 جنيهًا و75 قرشًا بدلًا من 12 جنيهًا و25 قرشًا، بنزين 92: 15 جنيهًا و25 قرشًا بدلًا من 13 جنيهًا و75 قرشًا، وبنزين 95: 17 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا"، ليظهر أن أعلى نسبة زيادة كانت على السولار بمقدار 17.4%، وهي السلعة ذات الأثر المباشر على كافة أسعار السلع والخدمات، لا سيما خدمات النقل سواء للأفراد أو البضائع.
وتابع: "لما كانت هذه الحكومة القديمة الجديدة التي نحمد الله أننا لم نوافق عليها ولا على برنامجها قد استسهلت في بداية عمر ولايتها الجديدة تلك القرارات، فماذا بعد ذلك؟ وإلى أين تدفع تلك الحكومة بالشعب المصري الذي يغلي من أثر تلك القرارات؟"
واستكمل النائب: "إن مسؤولية البرلمان الآن هي وقف تلك القرارات وإلغاؤها ومراجعة أي ارتباط للحكومة مع الصندوق قبل إقراره، فالحفاظ على هذا الوطن مسؤوليتنا جميعًا، وأن تلك القرارات لا تهدف إلى الاستقرار، وإنما إلى تأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، في ظل وضع إقليمي ودولي لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصري الذي يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل".
بيان عاجل بشأن ارتفاع أسعار البنزين والغاز والسولار والمازوت
كما تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل وبطلب استدعاء فورى لرئيس مجلس الوزراء إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب إعمالًا بنص ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٥ من لائحة مجلس النواب، وذلك بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات "البنزين والغاز والسولار والمازوت" في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني فيها الشعب المصري.
وتابع في بيانه: “الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والمواصلات وزيادة في نسب التضخم دون أن يكون للحكومة أي رؤية أو دراسة لتباعيات القرار اجتماعياِ وسياسيًا في ظل وضع اقتصادي سيئ للشعب المصري نتيجة لفشل الحكومة فى إدارة الملف الاقتصادي واعتمادها على سياسة الاقتراض فقط بجانب التوسع في إقامة المشاريع الضخمة دون أن يكون هناك غطاء مالي يكون متوفر بالخزانة العامة للدولة لكي تستطيع إقامة هذه المشاريع”.
واستكمل: وكذا اختلاف أولويات الحكومة مع احتياجات الشعب المصري في ظل برامج حمائية ضعيفة جدًا تقدمها الحكومة للأسر الأقل احتياجًا حتى وصل الأمر إلى انهيار الطبقة المتوسطة اجتماعيًا واستحداث طبقة جديدة وهي طبقة معدومي الدخل وتحولت الطبقة المتوسطة إلى محدودي دخل.
وأكد أنه وجب على الحكومة أن تنظر ولو لمرة واحدة لمعاناة الشعب المصري اجتماعيًا واقتصاديًا وأن يتم تغيير في برنامج الحكومة الذي تم عرضه على المجلس والخاص برفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء والسولار والبنزين والغاز على مراحل بنهاية عام 2025 علمًا بأنه سياسية رفع الدعم هي من أهم الأسباب التي جعلتني أصوت ضد برنامج الحكومة ومنحها الثقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار النائب ضياء الدين داود تحركات برلمانية زيادة أسعار البنزين صندوق النقد الدولي رفع أسعار المحروقات السلع والخدمات تلک القرارات الشعب المصری مجلس النواب أسعار السلع رفع الدعم بدل ا من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
حدد قانوني مجلسي النواب والشيوخ ، مبالغ التأمين التي يقوم المترشح بدفعها من أجل الترشح في انتخابات مجلس البرلمان ، التي ستجرى خلال هذا العام.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر، والتي تضمنت القيمة التأمينية التي يدفعها المرشح، إلى فردي أو قائمة سواء كان مرشحا لانتخابات مجلس النواب أو انتخابات مجلس الشيوخ.
مبالغ التأمين للترشح في انتخابات النوابوحدد المادة العاشرة شروط الترشح ومن بينها مبالغ التأمين.
ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.
شروط الترشح للشيوخيكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مبالغ التأمين للترشح للشيوخونص الاقنون على أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدا.