ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بعد اجتماع البنك المركزي مع قرب موسم العمرة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، والذي قرر فيه تثبيت سعر الفائدة في إطار انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
يأتي هذا الارتفاع في وقت يتزامن مع اقتراب موسم العمرة، مما جعل متابعة سعر الريال السعودي أولوية لدى الاقتصاديين والراغبين في أداء العمرة.
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم الأساسية إلى 25% خلال شهر سبتمبر وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار.
وفي الساعات التي سبقت الاجتماع، شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا في البنوك المصرية، مما دفع بالكثيرين إلى متابعة حركة أسعار العملات.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024وفقًا لآخر تحديثات البنوك، جاءت أسعار الريال السعودي على النحو التالي:
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 12.89 جنيهسعر البيع: 12.94 جنيهالبنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 12.91 جنيهسعر البيع: 12.95 جنيهبنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 12.91 جنيهسعر البيع: 12.95 جنيهبنك قناة السويس:
سعر الشراء: 12.87 جنيهسعر البيع: 12.96 جنيهكريدي أجريكول:
سعر الشراء: 12.86 جنيهسعر البيع: 13.02 جنيهالبنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 12.89 جنيهسعر البيع: 12.94 جنيهبنك مصر:
سعر الشراء: 12.89 جنيهسعر البيع: 12.94 جنيهموسم العمرة 2024مع انطلاق أولى رحلات العمرة يوم 23 سبتمبر 2024، تزايد الطلب على الريال السعودي بشكل كبير، ما ساهم في الارتفاع الطفيف لسعره في البنوك المصرية.
من المتوقع أن يستمر هذا الطلب في الارتفاع خلال موسم العمرة، مما قد يؤدي إلى تقلبات إضافية في أسعار الريال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الريال السعودى اليوم الريال مقابل الجنيه البنك المركزي موسم العمرة 2024 اسعار العملات في البنوك سعر الريال في بنك مصر سعر الریال السعودی جنیهسعر البیع سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"