تأجيل محاكمة فران ووالده بتهمة قتل جدة الأول لسرقتها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت، بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، أسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وسكرتير الجلسة شعبان عجمي، تأجيل محاكمة فران ووالده متهمان بقتل جدة الأول لسرقة مصاغها الذهبي، إلى جلسة الأربعاء القادم الموافق 23 أكتوبر الجاري، وكانت المحكمة نظرت أولي جلسات إعادة محاكمة المتهمين اليوم وذلك بعدما حكمت محكمة النقض بإعادة أوراق القضية إلى الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين اللذان سبق وصدر ضدهما حكم بالإعدام في الواقعة.
تعود أحداث الواقعة إلى أواخر أكتوبر عام 2019 عندما عثر على جثة "سيدة عجوز"، تبلغ من العمر 72 سنة، ربة منزل، بمسكنها في قرية قصر بياض، التابعة لمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، وتبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم للوصول إلى الجانى، وأشارت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها ويدعي نبيل ع م" فران" بمساعدة والده "ع م "مزارع" وهو زوج ابنتها، وأن السبب وراء إرتكابهما الجريمة سرقة مصاغها الذهبي، وتم ضبط المتهمين وأحيلا إلى محكمة الجنايات التي حكمت بإعدامهما، وبقيام دفاع المتهمين بالنقض علي الحكم وافقت محكمة النقض علي إعادة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الفيوم.
بعد حكم الإعدام... جنايات الفيوم تعيد محاكمة فران ووالده متهمان بقتل جدة الأول لسرقتها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تأجيل محاكمة فران فران ووالده متهمان بقتل قتل مسنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.