وزير الإسكان: جار تنفيذ 27688 وحدة سكنية بالمنيا الجديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بمدينتى "المنيا وملوى" الجديدتين، وكذا موقف مخطط مدينة بني مزار الجديدة، واستعمالات الأراضى بها، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولى الهيئة، وجهاز المدينة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
ووجه الوزير، بضرورة العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها طبقاً للآليات المتعددة التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة، كما وجه بوضع خطة زمنية لاستبدال عدادات المياه بعدادات مسبقة الدفع على مستوى المدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014، مؤكداً أن هذا التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة فى صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 مترا فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربى مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان، كما تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهى تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.
واستمع وزير الإسكان، لشرح مفصل من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المدينة، عن موقف المشروعات التنموية بالمنيا وملوى الجديدتين، حيث أوضح أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمنيا الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.
وأضاف، أن مدينة المنيا الجديدة تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ مئات الوحدات بمشروع جنة بمدينة ملوى الجديدة، بجانب مشروعات المرافق والخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صعيد مصر المنيا الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي مدینة المنیا الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية