لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. حملات على السرفيس و مواقف السيارات في الفيوم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على التاكسي والسرفيس ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.
وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بمدينة الفيوم ومختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.
قام أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتفقد مجمع مواقف الفيوم/ القاهرة، ومحطة الوقود القريبة من الموقف، ومجمع مواقف دمو، ومجمع مواقف الحواتم، ومواقف طامية وسنورس وسيلا، وتم التأكيد على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، كما تم التأكيد على الركاب بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن الأجرة المقررة.
كما قام رؤساء المدن بحملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للإطمئنان على انتظام الحركة، بعد تحريك أسعار الوقود "السولار والبنزين"، والتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات على سيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
و قام أعضاء وحدة المتابعة الميدانية بعدة حملات على مواقف سيارات الأجرة، حيث تم تفقد سير العمل بموقف سيارات اطسا، وموقف أبشواي، وموقف سيارات بني سويف بمنطقة الحواتم، ومجمع مواقف سنهور، وموقف أبشواي قارون السياحي، ومحطة الوقود بشارع مصطفى باشا، لمتابعة مدى التزام السائقين بقرار السيد المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، ومراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأكد محافظ الفيوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة محافظ الفيوم مواقف سیارات الأجرة المتابعة المیدانیة
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة