وزير العدل وحقوق الإنسان يترأس اجتماع موسعا بقيادات الوزارة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وخلال الاجتماع- بحضور وكلاء الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع فهد باوزير وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد الجرافي وقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي- اكد القاضي مجاهد على أهمية العمل الجاد والدقيق وبذل أقصى الجهود لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بكل قطاعات الوزارة سواء في ما يخص مهامها المحددة في الخطة السنوية او المهام المتعلقة بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء.
وشدد على ضرورة الالتزام برفع تقارير الانجاز الأسبوعية والشهرية وفق الأولويات، وسرعة انجاز المهام المناطة بكل قسم وإدارة.. لافتا إلى انه لن يكون هناك تساهل في تأخير أي معاملات أو ملفات في الأدراج دون انجاز أو أن يتم ترحيلها.
وأكد على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الوزارة وضرورة ان يعمل الجميع ضمن خلية عمل واحدة كإدارة للأزمة بمثابة غرفة عمليات القضاء وباشراف مباشر من الوزير تستشعر في المقاوم الأول المسؤولية امام الله وأمام القيادة وما تمليه المسؤولية الوطنية والمهنية لمتابعةطباعة وتحصيل الاحكام وتنفيذ ما سبق التعميم به خلال الايام الماضية.
وأكد أن على أمناء السر في المحاكم سرعة تحصيل الأحكام دون انتقائية أو تأخير، وعدم إبقاء أي حكم في الأدراج، مع إعطاء الأولوية للقضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية، والتنسيق مع مركز المعلومات.. مشيرا الى أن من يخالف هذه التوجيهات سيعرض نفسه للعقوبات الادارية.
واضاف بانه سيتم تشكيل فريق من قطاع المحاكم والتوثيق والشئون المالية والمراجعة الداخلية للتفتيش والمتابعة لأعمال التحصيل والايرادات في محاكم الأمانة ومحافظة صنعاء ومكاتب واقلام التوثيق والتوثيق العقاري وفق آلية مضبوطة ودقيقة مع مطابقة ايرادات الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والدعاوى بكشوفات البنك.
وأوضح القاضي مجاهد الى ان قيادة الوزارة تقيّم اداء كافة القطاعات والادارات من خلال مستوى الانجاز وحركة المعاملات والكشوفات والاحصائيات و التقارير المستخلصة من النظام الالكتروني.
وأشار الوزير الى أن العمل جار في تحديث وتطوير مركز المعلومات في الوزارة وتحديث آلية الإدخالات البيانية ومتابعتها أولا بأول..
مشددا على ضرورة التنسيق بين غرفة العمليات في الوزارة وعمليات الشرطة القضائية والمحاكم لمتابعة تحصيل وتنفيذ الأحكام وفق آليات وإجراءات عملية تضمن انجاز القضايا والمهام الملقاة على عاتق كل جهة.
وشدد القاضي مجاهد على اهمية التشغيل والاعتماد على النظام القضائي الإلكتروني في المستوى الأمثل، لتسهيل وتسريع الاجراءات القضائية ووصول العدالة إلى طالبيها، و لضمان نجاح تطبيق النظام وتحقيق الأهداف المرجوة والغاية المنشودة من النظام، وضمان الالتزام والتأكد من الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التقنية المتاحة.
واوضح ان الوزارة بصدد تكليف فريق مصغر يمثل خلية عمل لتحديث بيانات مركز المعلومات.. مشددا على ضرورة موافاة المركز بترحيلات السجلات وتحصيلات الاحكام واستخراج القوائم الالكترونية أولاً بأول.
ووجه بسرعة وضع خطة أولويات دقيقة لتحديد وتوفير متطلبات المحاكم من التجهيزات المكتبية وفق الامكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي المتعاون أكد الوزير على أنه سيتم تكليف لجنة من قطاع المحاكم والشؤون المالية والادارية خلال أيام للنزول الميداني والوقوف على حجم المتعاقدين، منوها بأن المعالجات ستكون قائمة على متطلبات الاحتياج و معايير الكفاءة والتخصص.
كما وجه إدارة الشكوى ان تضع على رأس اولوياتها آلية تسهيل متابعة الشكاوي من قبل المواطنين من خلال الاشعارات التوضيحية والتزمين المحدد للشكاوى الواردة، وعلى تنظيم خدمة الجمهور بالشكل الذي يكفل تبسيط وتيسير اجراءات استقبال الشكاوى النظر فيها وسرعة انجازها.. لافتا الى ضرورة ضبط آلية الدخول والخروج الى الوزارة ومجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة