أستاذ زراعة: الدولة تخطط لإضافة 4 ملايين فدان جدد إلى الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد أبو زيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة الصادرات الزراعية، موضحا أنّ هناك الكثير من المشروعات القومية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي أدت ساهمت بدورها في إضافة رقعة زراعية جديدة لمصر، إذ إنّ الدولة تخطط لإضافة 4 مليون فدان جدد إلى الرقعة الزراعية، بهدف مواكبة النمو السكاني والدخل القومي الزراعي.
استراتيجية الدولة لإضافة رقعة زراعية جديدة
وأضاف «أبو زيد»، خلال لقائه مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروعات القومية في مجال النهوض بالزراعة مثل مشروع زراعة 100 ألف فدان، إذ ينصب على الخضروات والتوسع في الإنتاج بجودة عالية، بالتالي استراتيجية الدولة تريد تحقيق فائض من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية في تصديرها مثل النباتات الطبية والعطرية.
تعاون الوزارات للتقدم في مجال الزراعة
وتابع: «التقدم في مجال الزراعة بالدولة المصرية تحقق من خلال مجموعة وزارات متعاونة ومتناغمة وهذا أمرا مهما حتى لا يكون لدينا جزر منعزلة، لكن وزارة الزراعة تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة والخارجية، لأن إمكانية النفاذ للأسواق الخارجية يتحقق بالتنسيق التجاري الجيد بين الأسواق الخارجية ومتطلباتها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة واستصلاح الأراضي فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح وهدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة أعلنت هذا العام عن سعر عادل للقمح بلغ 2200 جنيه، وذلك دعمًا للمزارعين وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج.
وأشار "فاروق" خلال جولة مع الإعلامي نشأت الديهي في الشرقية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن الكمية التي تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 4 ملايين طن، مع توقعات بأن تصل إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد.
وأوضح أن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي.
وفيما يخص مستلزمات الإنتاج، أشار إلى أن كل مزارع يحصل على نصف الكمية المستحقة من الأسمدة، داعيًا المزارعين إلى الحصول على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأي مسؤول في الجمعيات الزراعية بالتحكم في كميات الأسمدة المقررة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دعم الفلاح المصري.