لجنة السمسرة باتحاد الأوراق المالية تكثف اتصالاتها لحل أزمة 24 شركة تداول
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تكثف لجنة السمسرة والتداول فى الأوراق المالية بالاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اتصالاتها مع الرقابة المالية لحل أزمة شركات السمسرة، غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، والمحدد لها 5 نوفمبر القادم لعام 2024.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت منذ عدة أشهر قرارا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».
علمت «الوفد» أن اجتماع لجنة السمسرة المكون من 5 أعضاء، والذى استمر عدد من الساعات انتهى إلى عدد من المقترحات الخاصة بأزمة الشركات، حيث تركزت هذه المقترحات فى منح هذه الشركات مهلة جديدة، أو السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.
يصل عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية إلى نحو 24 شركة، وهو ما انفردت به «الوفد» مسبقا، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصرى للأوراق المالية الرقابة المالية مجال الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد