مساعد سكرتير الأمم المتحدة: الاستثمار في الحماية الاجتماعية أساس نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال عبدالله الدرديري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، إنّه لا يوجد تناقض بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، لكن هناك مفاضلة بين النمو والتنمية الاقتصادية والبشرية طويلة المدى، معلقا: «هذان أمران مكملان لبعضهما، على سبيل المثال لو لم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1960 حتى الآن نظاما للحماية الاجتماعية كما نراه، لكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أقل بـ30% مما هي عليه اليوم».
وأضاف «الدرديري» خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز» أنّ علاقة الاستثمار في الحماية الاجتماعية أمر ضروري وأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل والذي يشمل الجميع».
وتابع: «أثناء النزاعات يحدث خطأ في أننا يجب أن نبدأ بالمعونة الإنسانية، وعندما تستقر الأوضاع نبدأ بالتنمية، ولاحقا نبدأ بالتنمية البشرية، مثل فلسطين التي تحتاج إلى 280 مليون دولار سنويا من المعونة الإنسانية، وهذا الرقم لم يتأمن حتى الآن، لكن حتى لو تأمن 280 مليون دولار معونة إنسانية في فلسطين لمدة 10 سنوات مقبلة، فإنه لا مجال للتعافي الاقتصادي مع معونة إنسانية فقط».
واستكمل: «فلسطين تحتاج إلى 290 مليون دولار سنويا استثمارا تنمويا، إلى جانب المعونة الإنسانية خلال الـ10 سنوات المقبلة كي يعود حجم الناتج الفلسطيني إلى عام 2022».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
السفير ماجد عبد الفتاح: زيادة الاعتراف بدولة فلسطين قد يعطل عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة
أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن زيادة الاعترافات بدولة فلسطين، وتحصر إسرائيل والولايات المتحدة في خانة صعبة أمام محاولة الإفلات من ذلك.
وقال ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الهدف في حد ذاته ليس زيادة عدد الدول المعترفة بقدر ما يهدف إلى ضمان استمرار قوة الضغط لتنضم دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.
وتابع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه حال استمرار هذا الوضع من قِبل إسرائيل، قد يتم التحرك من أجل تعطيل عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ومنعها من ممارسات صلاحيتها في الجمعية العامة.