مساعد سكرتير الأمم المتحدة: الاستثمار في الحماية الاجتماعية أساس نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال عبدالله الدرديري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، إنّه لا يوجد تناقض بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، لكن هناك مفاضلة بين النمو والتنمية الاقتصادية والبشرية طويلة المدى، معلقا: «هذان أمران مكملان لبعضهما، على سبيل المثال لو لم تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1960 حتى الآن نظاما للحماية الاجتماعية كما نراه، لكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أقل بـ30% مما هي عليه اليوم».
وأضاف «الدرديري» خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز» أنّ علاقة الاستثمار في الحماية الاجتماعية أمر ضروري وأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل والذي يشمل الجميع».
وتابع: «أثناء النزاعات يحدث خطأ في أننا يجب أن نبدأ بالمعونة الإنسانية، وعندما تستقر الأوضاع نبدأ بالتنمية، ولاحقا نبدأ بالتنمية البشرية، مثل فلسطين التي تحتاج إلى 280 مليون دولار سنويا من المعونة الإنسانية، وهذا الرقم لم يتأمن حتى الآن، لكن حتى لو تأمن 280 مليون دولار معونة إنسانية في فلسطين لمدة 10 سنوات مقبلة، فإنه لا مجال للتعافي الاقتصادي مع معونة إنسانية فقط».
واستكمل: «فلسطين تحتاج إلى 290 مليون دولار سنويا استثمارا تنمويا، إلى جانب المعونة الإنسانية خلال الـ10 سنوات المقبلة كي يعود حجم الناتج الفلسطيني إلى عام 2022».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
كجوك: زيادة دعم قطاعات الصحة والتعليم يالموازنة في إطار الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، ونسبة العجز بها تقل، وأن معدل النمو بها يزيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين في تراجع وأن المؤشرات في تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك ردا عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوي، أن 75% من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالي لابد من نغير هذه السياسات، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15% فقط.