وزير البترول ونظيره الكبرى يفتتحان مؤتمر حوض البحر المتوسط "MOC" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمر حوض البحر المتوسط MOC 2024 الذي يعود للإنعقاد بمدينة الاسكندرية، وذلك بحضور جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وعدد من قيادات ومسئولى منظمات البترول والطاقة بحوض البحر المتوسط، وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والطاقة المصرية والعالمية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بالحضور المكثف الذي يشهده المؤتمر في دورة الانعقاد الحادية عشر التى يستأنف بها فعالياته، مشيرًا إلى أن ذلك الزخم يعد دعمًا لرؤى التطوير التى نعمل عليها بكافة مجالات صناعة البترول.
واوضح أهمية استغلال مثل هذا الحدث الاستثنائى كمنصة تقدم فيها صناعة البترول التطورات والتحديات التى تشهدها وما يمكن العمل عليه لإطلاق الإمكانات الواعدة بمنطقة المتوسط، وأن السبيل لذلك هو تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد كمفتاح للنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف نعمل في هذا الصدد على محورين، محورنا الإقليمى فى شرق المتوسط، وصناعتنا المحلية التى نعمل على زيادة إنتاجها وتطوير قطاعاتها وتحقيق القيمة المضافة.
و أشار إلى أننا نلتقى هنا لمزيد من الحوار وتبادل الخبرات والعمل سويًا علي إطلاق الإمكانات وتسريع البحث والاستكشاف وتحقيق الاستدامة لنا ولأجيال المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم التعاون مع كافة الشركاء، حيث أن التعاون الإيجابى بين دول المنطقة ليس فقط هام للمنطقة بل العالم أجمع.
وأوضح بدوى أن انشطة إزالة الكربون بكل نطاقاتها محل اهتمام منا ومن المؤتمر ، فى ظل اهميتها الاقتصادية والبيئية للصناعة، وأن مصر تعمل علي بلوغ مزيج طاقة متنوع ومستدام يهدف لتحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال التعاون بين مختلف مؤسساتها ومنها وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار بدوى إلى أننا نعمل على إيجاد بيئة إستثمارية جاذبة للكشف الموارد غير المكتشفة في البحر المتوسط في ظل وجود بنية تحتية متاحة لا ينقصها سوي توفير البيئة المناسبة للجميع للعمل سويًا على الاسراع بإطلاق المزيد من إمكانات الطاقة بالمنطقة، والتى تلعب دورًا رئيسيًا فى تلبية احتياجات الطاقة ليس فقط لمصر بل لكل دول الإقليم أيضًا.
وأكد بدوى أن العنصر البشرى هو الركيزة التي نستند عليها لتحقيق اهدافنا، وأنا أؤمن بأهمية ذلك وقيمته، وأهمية استثمار الكفاءات البشرية ودعمها.
واوضح وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو ان قبرص تعمل علي تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر ( مصنعي ادكو ودمياط لاسالة وتصدير الغاز )، مثمنًا دور مصر كشريك ودولة جوار هامة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة، كما ندعم سويا جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الاوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لاسواق اخري، مضيفًا إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.
واضاف ان مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة والموارد، والتي يمكن نقلها إلى اوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا.
و في ختام الكلمة الافتتاحية للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أكد على أهمية التواصل والعمل الجاد وإيمانه بأهمية الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه في ظل تواجد هذا الجمع المتنوع يقدم تقديره لدور أحد المؤثرين في صناعة البترول على مدار عقود وهو الأستاذ حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي السابق للوزارة كنموذج داعم لسياسات العمل البترولي وصوت وصورة للقطاع يتحدث عنه بكفاءة في أوقات التحديات والأوقات الجيدة علي حد سواء، وأنه يعمل بروح التعاون، وأنه كان دومًا ملمًا بكافة تفاصيل الصناعة البترولية على مدى عقود.
وأعرب حمدي عبدالعزيز عن اعتزازه بهذا التكريم الذي قدمه له المهندس كريم بدوي والذي نبع من شخصه الكريم وبشكل مفاجئ للجميع بما فيهم أنا، شاكرًا له هذا التكريم الذي يراه تكريمًا له ولزملاءه من إدارة الإعلام علي جهودهم ومساندتهم المخلصة.
ومن جانبه صرح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا التكريم هو تأكيد على التواصل والبناء المستمر الذي يعمل به قطاع البترول، وأن ذلك هو أحد التوجهات الرئيسية التي يوليها المهندس كريم بدوي أهمية في ظل تقديره للعطاء والجهود الدؤوبة وحرصه على تطويرها.
وشهد الافتتاح تقديمًا من توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية ، أوضح فيه أن مؤتمر موك الذى إنطلق منذ عام 2000، هو مؤتمر فنى يهتم بالتطور المستمر لمستقبل الصناعة البترولية والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ودعم جهود زيادة الإنتاج ومواجهة التحديات وتحسين التعاون الإقليمى من خلال رؤى قادة الصناعة والخبراء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية