وزير العمل: بابا كاملا للعمالة غير المنتظمة في مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل أنه تم الانتهاء من المسودة الجديدة لمشروع قانون العمل الجديد، بعد الانتهاء، لافتا إلى عرضها على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وكشف «جبران» خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب: عن إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية، بمشاركة جميع الأطراف والجهات المعنية.
وأشار إلى أن وزارة العمل عقدت جلسات «الحوار المجتمعي» لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، تمهيدا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
محمد جبران: مجلس الوزراء يناقش المسودة النهائية الأربعاء المقبلقال وزير العمل، على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارا حقيقيا، ودعونا كل النقابات، حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلو حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، إذ أننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل، سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأكد وزير العمل أن الحوار عن المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كل الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل القائم الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003، ومن أجل المزيد من «الأمان الوظيفي» للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ومن بينها بابا كاملا للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور.
وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.
مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديدوقال وزير العمل: «منذ أن توليت مهام الوزارة وأولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة».
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتنص المادة الثانية على: تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزارة العمل وزير العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل القانون المرافق مجلس النواب وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان
أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعيدت إلى مجلس النواب بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها اليوم الخميس من الجلسة العامة.
وأوضحت أن انسحابها من القاعة، جاء بعد رفض العودة للنص الأصلي للمادة 105، التي تم إجراء تعديلات عليها، بما يتناقض مع فلسفة رئيس الجمهورية، بالتأكيد على زيادة الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق و المحاكمة.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة الرفض تكمن في أن هذه المادة لو صدرت بهذا الشكل ستعطي توسعًا لسلطة التحقيق حيث يسمح النص ببدء التحقيق دون وجود محامي في حالات معينة، مشيرة إلى أن دستور 2014، تضمن استحداث المشرِّع للمادة 54، بعد ثورة الشعب، لإعطاء مزيد من ضمانات التحقيق، مؤكدة أنها ليست متخوفة أو قلقة من صدور المادة 105 بهذا الشكل، لأننا سنكون أمام نص سيتم نسخه بقوة الدستور كما حدث في المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية الحالي والتي كانت تخول لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس بما يخالف حكم المادة 41 من دستور .. ٧١ .. والتي تقابلها المادة ٥٤ من الدستور الحالي حيث اعتبرت منسوخه ضمنًا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو ألا وهو الدستور.
وسيؤدي ذلك بالتبعية الى التوسع في سلطات من ينتدبون للتحقيق طبقا للمادة ٤٦ من مشروع القانون وهو امر لا يقبله المنطق ولا القانون واعتداء صارخ على الحريات وهدمن لضمانة اساسية من ضمانات التحقيق وهو ضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق الذي لا ينبغي ان يبدأ الا بوجود محام طبقا للنص الدستوري.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا