فاروق: الزراعة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15%
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أمام الجلسة العامة لمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا حول خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة وأكد انه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3/07/2024 عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع السادة رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات الهامة والساخنة بالإضافة الى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فوراً.
واضاف أن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء ،وذلك نظراً لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
الزراعة المصرية تواصل تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق العالميةوزير الزراعة عرض على المجلس الموقر الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
أولا: خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة
وقال إنه إستمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي ، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
واضاف فاروق انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد إستندت خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات. وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:
1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها :
- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.
- إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.
- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.
- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.
- ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.
وزير الزراعة عرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة على النحو التالي
الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة:
▪ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.
▪ وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).
▪ وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
▪ وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.
▪ فقد تم اصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).
▪ كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.
▪ إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحث في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل) القمح ، تقاوى البطاطس (الخارج وذلك بدول " روسيا ، الهند ، فرنسا ، بوليفيا ، هولندا، تركيا ، البرازيل ، نيوزيلاندا ، أرجواي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، رومانيا ، بلغاريا ،وبعض الدول الإفريقية".
▪ وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الانتاجية الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة حقيبة الزراعة مجلس الوزراء فی قطاع الزراعة الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يدعو الفلبين لفتح أسواقها أمام الصادرات المصرية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، لافتا إلى أنها علاقات متميزة وشاملة تغطي مجالات متعددة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلا عن التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات والمعرفة، بين البلدين، فضلا عن التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال دعم متبادل في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم الوطنى لجمهورية الفلبين، نيابة عن الحكومة المصرية، بحضور عزالدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء الدول وممثلو القطاعات الحكومية، والمنظمات والاتحادات الدولية.
ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الفلبينية في مصر بالمزيد من النجاح والتوفيق.
وأشار فاروق إلى أن مصر وجمهورية الفلبين تربطهما علاقات تاريخية تعود جذورها إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في الثالث من مارس عام 1946، حيث كانت في ذلك الوقت البعثة الدبلوماسية الفلبينية الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي يعكس مدى خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الزراعة أن العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الفلبين قد شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها معاهدة الصداقة التي تم توقيعها في 18 يناير عام 1955، والتي شكّلت حجر الأساس في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
واشار فاروق إلى أن مصر قد انضمت رسميًا في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان)، والتي تمثل أداة محورية لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وذلك ايمانًا من الدولة المصرية، بأهمية التعاون والاستقرار الإقليمي في جنوب شرق آسيا.
واضاف فاروق أنه تم أيضا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الزراعي، لافتا إلى أنه قد تم مؤخرا موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على دخول فاكهة الدوريان إلى السوق المصري.
وأعرب عن تطلعه من الجانب الفلبيني إلى فتح أسواقه أمام صادرات مصرية متميزة مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والعنب، وهو ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من متانة العلاقات بين البلدين، الا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو ١٢ مليون دولار أمريكي، منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية، اي بنسبة 16%. وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.
واضاف أن مصر يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية ودول جنوب شرق آسيا بالسوق الأفريقي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا)، معربا عن أمله في المقابل أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول رابطة الأسيان. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم، خاصة في القطاع الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.
ومن ناحية أخرى اكد وزير الزراعة على أهمية تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، وعلى رأسها السياحة، الاستثمار، الاتصالات، والتعليم، والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من البلدين.