آلاف الإسبان يشاركون في تظاهرة ضد حكومة سانشيز.. ومحكمة ترفض دعوى رئيس الوزراء ضد قاض في ملف زوجته
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تظاهر آلاف الإسبان في مدريد الأحد، للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في تجمع حاشد مدعوم من أحزاب اليمين.
وتجمع المتظاهرون في ساحة كاستيا الكبيرة في قلب الحي المالي في مدريد، حاملين الأعلام الإسبانية، وطالبوا سانشيز بالاستقالة وهم يهتفون « خائن ».
دعت أكثر من 100 مجموعة صغيرة مرتبطة باليمين واليمين المتطرف إلى التظاهرة تحت شعار « من أجل الوحدة والكرامة والقانون والحرية. انتخابات عامة الآن ».
وحظيت التظاهرة بدعم الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف.
ندد المتظاهرون بسلسلة من السياسات والقرارات الحكومية، تراوح من العفو عن نشطاء انفصاليين كاتالونيين إلى تحالف الحكومة مع أحزاب انفصالية، فضلا عن تحقيقات الفساد التي طاولت شخصيات من الحزب الاشتراكي وزوجة رئيس الوزراء بيغونيا غوميز.
وشارك في التظاهرة نحو 25 ألف شخص، بحسب السلطات، فيما قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 400 ألف شخص.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها « ارحل يا سانشيز » و »سانشيز يدمر إسبانيا » بالإضافة إلى شعارات معارضة للهجرة.
وقال زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال، وهو الزعيم الحزبي الوحيد الذي حضر، « هذه الحكومة تدمر الإسبان، وخانتهم، وكذبت عليهم ».
وأضاف « اليوم أصبح الإسبان، بغض النظر عما تقوله الحكومة، أكثر فقرا مما كانوا عليه عندما تولى بيدرو سانشيز السلطة. وأصبح من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم ».
استحدثت في الأعوام الأخيرة أعداد كبيرة من الوظائف وارتفعت رواتب الإسبان، لكن التضخم والإيجارات ارتفعا أيضا.
ويرأس سانشيز الذي تولى منصبه عام 2018، حكومة أقلية هشة تعتمد على أصوات أحزاب انفصالية كاتالونية وباسكية في البرلمان لإقرار التشريعات.
وقد أثارت التنازلات التي قدمها لهذه الأحزاب غضب اليمين.
من جهة أخرى، رفضت محكمة إسبانية الجمعة دعوى قضائية رفعها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضد القاضي الذي يحقق في مزاعم قيام زوجته بيغونا غوميز باستغلال النفوذ والفساد.
واتهم سانشيز خوان كارلوس بينادو بانتهاك القانون في يوليو بعد أن رفض القاضي السماح لرئيس الوزراء بالإدلاء بشهادته في قضية زوجته خطيا ورفع دعوى قضائية من خلال الخدمات القانونية الحكومية الإسبانية.
واستدعي سانشيز للإدلاء بشهادته في مقر إقامته الرسمي في مدريد في التحقيق في العلاقات التجارية لغوميز التي أثرت على السياسة الإسبانية لعدة أشهر.
لكن المحكمة العليا في مدريد اعتبرت أن « لا أساس للدعوى » و »هي تعسفية » في حكم نشر الجمعة.
وأضافت « في الوقت نفسه تقوض بشكل خطير الهدوء الذي ينبغي أن يصاحب واجب القضاء ».
وجاء في الحكم أن المسؤولين في السلطة من واجبهم الحفاظ على بيئة هادئة حرصا على استقلالية القضاة.
وتخضع غوميز التي عملت في جمع التبرعات لسنوات، لتحقيق منذ أبريل بتهمة استغلال النفوذ والفساد في أعقاب شكوى قدمتها منظمة « مانوس ليمبياس » غير الحكومية المناهضة للكسب غير المشروع ولها صلات باليمين المتطرف.
ويزعم أنها استغلت منصب زوجها كوسيلة ضغط في الأوساط المهنية ولا سيما مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل عام.
ونفى سانشيز وحزبه الاشتراكي هذه الاتهامات وقال إن هناك حملة تشهير تشنها المعارضة المحافظة واليمين المتطرف ضد حكومته.
وهدد سانشيز بالاستقالة عندما كشفت القضية في أبريل وعلق مهامه لخمسة أيام قبل أن يقرر استئنافها.
كلمات دلالية إسبانيا احتجاجات اشتراكيون انتخابات سانشيز يمين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا احتجاجات انتخابات سانشيز يمين رئیس الوزراء فی مدرید
إقرأ أيضاً:
حكومة “كامل ادريس” .. حتى لا تتكرر الخيبات!
أيام متفائلة يعيشها السودانيين هذه الفترة؛ فعقب إعلان رئيس حكومة جديد بعد طول انتظار انتهت أربعة أعوام من العزلة الإقليمية والسياسية التي فُرضت على خلفية قرارات الجيش في ٢٥/أكتوبر/٢٠٢١م ومن ثم الحرب المدمّرة .
تشكيل حكومة انتقالية بقيادة “كامل ادريس” . وهو ما عُد في الأوساط السودانية مؤشراً على انطلاق صفحة جديدة، تُبنى فيها معالم الدولة على أسس مختلفة. هذه الخطوة التاريخية فتحت الأبواب أمام عودة السودان إلى الساحة الاقليمية في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات هائلة؛ من تردي اقتصادي ، وبنية تحتية مدمرة، ومؤسسات حكومية متهالكة. لكن التاريخ علّمنا أن الفرص الجديدة تولد من بين الأنقاض، وأن لحظات التحوّل الكبرى تُبنى على إرادة التجاوز لا على إرث المعاناة.
إن الراهن السوداني وسط الركام المؤسساتي مليء بالتجارب الإيجابية لمؤسسات ظن البعض أنها لن تقوم لها قائمة، ولعل تجربة “جهاز المخابرات العامة” تمنح بارقة أمل وإطاراً واقعياً للتفاؤل؛ فمنذ اندلاع الحرب، ظلت “المخابرات السودانية” تقوم بادوار متعددة ، بعضها يتعلق بالأمن الداخلي والعمليات العسكرية ، وأعظمها كان دبلوماسياً بإمتياز ، حيث نجحت في إحداث اختراقات كبرى في اطار التعاون الامني مع بعض الدول الاوربية المؤثرة في ماكينة المجتمع الدولي مثل “فرنسا” و اقليمياً نجحت ايضاً في “تليين” الموقف الاثيوبي المنحاز للتمرد بشأن الحرب في السودان .
السودان اليوم أمام لحظة شبيهة بالتجربة “الرواندية”، بل ربما أكثر ثراءً بالفرص إذا ما أُحسن استثمارها؛فالأزمة المجتمعية لم تتفاقم بالقدر الذي حدث في “رواندا” ، والدول الصديقة، لا سيما من الإقليم، لم تتأخر في التعبير عن دعمها؛ “مصر” سعت بقيادتها الى دعم الشرعية في السودان ، والقيام بأدوار دبلوماسية مثمرة .
الحديث عن اليوم التالي لتولي “ادريس” رئاسة الوزراء، يجب ألا ينحصر في إزالة الركام أو إعادة الإعمار، بل هو سؤال أخلاقي يفرض نفسه على اللحظة السياسية السودانية، متمثلة في الحكومة المرتقبة ، اختيار “الوزراء” سيكشف العقل الذي يرى به “إدريس” الواقع السوداني.
حرب واسعة على الفساد ، وضبط حاسم للسلوك المؤسساتي، وتفعيل مبدأ المسؤولية الفردية عن جرائم المال العام واستغلال النفوذ ، وإلغاء الحصانة لأي شخص مهما كان منصبه. هكذا يجب أن يكون “اليوم التالي”لوجود “كامل ادريس” رئيساً لحكومة الحرب .
و”اليوم التالي” يجب أن يستصحب ضرورة اكمال تنفيذ بنود اتفاق “جوبا” واقتلاعها من الأسر السلطوي، وأهمها بند “الترتيبات الامنية”، حتى ينعتق السودانيين من قيد هذا الاتفاق الذي استنزف موارد الدولة بجانب الحرب .
إن ما يحتاجه رئيس الوزراء الآن هو أن يثبت للسودانيين اولاً ومن ثم المحيط الإقليمي والدولي أن اللحظة السياسية الجديدة ليست عابرة، بل هي بداية لمسار من التعافي، يقوده السودانيون أنفسهم، بمساندة شركائهم الإقليميين والدوليين.
الشعب السوداني أصبح واقعياً، لقد صفعته الحرب أشد صفعة ، فلا ينتظر من “ادريس” إن يحمل “عصا موسى” بل ينتظر منه أن يمضي قدماً، بشجاعة، في طريق البناء. والتاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكن دروسه حاضرة بوضوح؛ يمكن للسودان أن ينجح في بناء قصة تعافٍ مشرفة، والمستقبل المشرق لا يأتي محض الصدفة، بل هو خيارٌ يُصنع.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمطار رعدية على 14 ولاية