قد يدمر أسرة كاملة.. أمينة الفتوى توضح خطورة «التخبيب»| فيديو
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التخبيب هو كل قول أو فعل يراد به إيقاع الخلاف أو العداوة أو الفُرقة بين الزوجين، ويعني في اللغة الخديعة والإفساد، لافتة إلى أن له صورا وأشكالا عديدة.
وأضافت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن من صور التخبيب: «زرع الشك، حيث يقوم شخص ما بتشكيك أحد الزوجين في الآخر، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقة وقد يصل الأمر إلى الطلاق، هناك أيضا تسليط الضوء على العيوب».
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن التخبيب يكون بذكر أحد الأشخاص لمساوئ الزوج أو الزوجة بطريقة تؤدي إلى خلق مشاعر الغضب والاستياء، مضيفة ويكون أيضا بـ تحدث شخص ثالث عن أحد الزوجين بعبارات تثير الشكوك أو تسلط الضوء على نقاط الضعف.
وبينت أن أنواع التخبيب تختلف بحسب الجهة المعنية، فمن الممكن أن يتم تخبيب الزوج على زوجته، من قبل أصدقاء أو غرباء لتحريض الزوج ضد زوجته، والعكس صحيح.
وأكدت أن التخبيب ظاهرة محرمة شرعا، وأنها تؤدي إلى هدم الحياة الزوجية، ناصحة الزوجين بوجوب أن يكونا واعيين للمؤثرات الخارجية.
نصائح للزوجينوأشارت إلى ضرورة أن تعامل الزوجين بحذر مع تدخلات الآخرين، وأهمية معرفتهما بأن العلاقة الزوجية تعتمد على الثقة والتفاهم.
كما نصحت الزوجين بـ
- الحوار المفتوح وتحدّثهما مع بعضهما البعض عن أي مشاعر شك أو استياء قد يشعران بها.
- أن يتحليا بالحكمة.
- أن يتجنبا الاستماع للأقاويل التي قد تزرع الشكوك.
- يُفضل استشارة أهل الثقة وإذا كانت هناك خلافات.
-عدم الاستماع لأشخاص قد لا تكون نواياهم سليمة.
اقرأ أيضاًحكم التجسس على الزوج؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
دار الإفتاء تطلق مبادرة جديدة لبناء الإنسان: الفتوى سلاح لمواجهة التطرف
أمين الفتوى يوضح الفرق بين سجدة الشكر وركعتي الشكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمينة الفتوى التخبيب أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
دعوى أجر مسكن تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بسبب قيمتها
وقف الزوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي أجر المسكن بقيمة 27 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي رفضت الرجوع إلى المنزل، وشهرت بي، وطالبتني بنفقات وتوفير مسكن بديل يتخطي ثمنه مليوني و900 ألف، وعندما رفض لاحقتني بدعوي الأجر".
وأكد الزوج بدعواه: "مللت من تصرفات زوجتي، ورفضها عقد الصلح، وإصرارها علي إلحاق الضرر بي، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي وابتزازي لسداد النفقات المبالغ فيها، وطالبت بالطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها، وتركها لى وحرماني من أبنائي".
وردت الزوجة علي اتهامات زوجها بالكيدية، واتهمته برفض الإنفاق عليها وامتناعه عن تمكينها من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجارة تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه عليها بالضرب في محاولة للانتقام منها.
وأكدت الزوجة:" دمر حياتي بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، ورفضه سداد حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة