النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (١، ٣، ٤، ٦)، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية .
فقد كلف النائب العام السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (١، ٣ ،٤، ٦)"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين على ذمة التحقيق في مخالفات تتعلق بتوريد الوقود
أعلن مكتب النائب العام عن إصدار أمر بالحبس الاحتياطي بحق مسؤول مستودع جنزور النفطي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.
ويأتي هذا الإجراء على ذمة التحقيقات الجارية بشأن مخالفات محتملة في إدارة توريدات وقود الديزل المخصصة لمحطة كهرباء غرب طرابلس.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن نيابة النظام العام باشرت التحقيق بناءً على استدلالات قدمها جهاز الحرس البلدي، والتي أشارت إلى وجود خلل في إدارة معدات قياس كميات الديزل التي يتم توريدها للمحطة.
وأوضح البيان أن سلطة التحقيق واجهت المتهمين بأدلة تشير إلى ارتكابهم عدة مخالفات، من بينها عدم الالتزام بنظم معايرة أدوات القياس، وتغيير الأرقام السرية لعدادات الصرف دون علم “لجنة أزمة الوقود”، بالإضافة إلى وجود فروقات في القراءات بين عدادات الضخ والتعبئة.
وأشار البيان إلى أن هذه الفروقات، بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، أسفرت عن زيادة غير مبررة في سحوبات التوريدات بلغت في يوم واحد 288 ألف لتر من وقود الديزل.
المصدر: مكتب النائب العام.
الوقودرئيسيشركة البريقةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات