إصابة 3 أطفال بنابلس ومنع مزارعين ومتضامنين من قطف الزيتون برام الله
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أصيب 3 أطفال فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كما قُمع مزارعون فلسطينيون ومتضامنون معهم وتم منعهم من الوصول إلى الأراضي لقطف الزيتون في قرية برقا شرقي رام الله.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة لطفل 14 عاما برصاص حي في القدم، وإصابة لطفل آخر بنفس العمر برصاص حي في الفخذ، وإصابة لطفل 16 عاما برصاص حي في القدم.
وأوضحت أن الإصابات وقعت خلال مواجهات أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك.
عشرات الاعتقالاتوفي إطار آخر اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين قرب منطقة النبي موسى جنوب مدينة أريحا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال أوقفت 4 شبان قرب منطقة النبي موسى، دون معرفة هويتهم حتى اللحظة، وأخضعتهم للتفتيش الميداني والتحقيق قبل اعتقالهم.
وبهذا الصدد قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الاحتلال اعتقل، خلال الـ48 ساعة الماضية، 30 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وأوضح أن الاعتقالات التي تمت خلال اليومين الماضيين توزعت على محافظات الخليل (جنوب)، ونابلس وسلفيت وجنين (شمال)، ورام الله (وسط)، وأريحا (شرق)، والقدس.
وأضاف أن عمليات اقتحام وتنكيل واسعة رافقت الاعتقالات إلى جانب اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وتحقيق ميداني وتخريب وتدمير منازل المواطنين.
وأشار نادي الأسير إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة والعدوان الشامل على الضفة الغربية المحتلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفا و300 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس.
وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية، منع جيش الاحتلال اليوم الأحد مزارعين فلسطينيين ومتضامنين من الوصول إلى الأراضي لقطف محصول الزيتون لهذا العام، في قرية برقا شرق رام الله، وسط الضفة.
وكانت هيئة شؤون الجدار والاستيطان (رسمية)، ومحافظة رام الله ومؤسسات أخرى قد دعت إلى المشاركة في يوم تطوعي بالقرية لمساعدة الأهالي في قطف الزيتون وحمايتهم من اعتداءات المستوطنين.
وقال رئيس مجلس قرية برقا، صايل كنعان، لوكالة الأناضول إن "الجيش منع دخول المزارعين إلى منطقة المرج، بدعوى محاذاتها لبؤرة عوز عتصيون الاستيطانية" وبين أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال حضرت للمنطقة، فيما تمركز المستوطنون على تلة قريبة".
ولفت كنعان إلى أن قرية برقا تتعرض بشكل مستمر لهجمات المستوطنين، الذين يمنعون المزارعين من قطف زيتونهم، وسبق لهم إضرام النيران في الحقول والأشجار، مشيرا إلى أن الاحتلال يقدم الحماية للمستوطنين، بل ويضاعف من معاناة أهالي القرية من خلال إغلاق الطرق المؤدية إليها.
وأكد المزارعون أنهم مصممون على الصمود أمام إجراءات الاحتلال التعسفية وهجمات المستوطنين وشددوا على أنهم ماضون في حماية أراضيهم والوصول إليها للعناية بها وحصد محاصيلهم من الزيتون.
والجدير بالذكر أن قرية برقا تعيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مواجهات ساخنة، يقوم خلالها المستوطنون بحرق المنازل والمركبات والحقول التي يمتلكها الفلسطينيون وسرقة الأغنام أو قتلها، وفق كنعان.
ويحيط بالقرية 4 بؤر استيطانية، هي عوز عتصيون، وجفعات عساف من الجهة الغربية، ومن الجهة الجنوبية غوفات يعقوب، والشرقية رامات ميغرون، فيما يفصلها عن التجمعات الفلسطينية من الجهة الشمالية شارع 60 الاستيطاني.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا منذ بدء موسم الزيتون (قبل نحو أسبوع) أكثر من 70 اعتداء على قاطفي الزيتون في مناطق الضفة.
وتابع أن إسرائيل تسعى لإخلاء المناطق الفلسطينية لصالح البؤر الاستيطانية التي باتت تسيطر على آلاف الدونمات.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 2777 اعتداء بالضفة منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيا وتهجير 28 تجمعا بدويا فلسطينيا يقطنها 292 عائلة تشمل 1636 فردا.
وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 759 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أميركي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات أکتوبر تشرین الأول الضفة الغربیة جیش الاحتلال قریة برقا
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة