النواب تطالب بإستراتيجية ورؤية جديدة لجهاز المشروعات لتواكب التغييرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة يُمثل قاطرة داعم للاقتصاد الوطني؛ لذا فإن اللجنة داعمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ليحقق الأهداف المنوطة بها، ومنها تنمية المشروعات، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك إستراتيجية رؤية جديدة لجهاز المشروعات لتتواكب مع التغييرات الاقتصادية الراهنة ولسد الفجوة التمويلية.
وقال "مرعي" خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة، إن جهاز المشروعات الصغيرة لم ينفذ التوصيات التي أقرتها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وتابع: أن اللجنة تسعي لدعم المشروعات الصغيرة وتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 لذا فا بناء على ذلك أي طرح لمشروعات صناعية أو أراضي صناعية يكون للمشروعات الصغيرة نسبة 305 هو ما نص عليه القانون، وكذلك أيضًا بالنسية للخريطة الصناعية أو أي أراضي صناعية تطرحها وزارة الإسكان.
وطالب "مرعي" بأنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجب أن تعمل مكاتب جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظات بكامل طاقتها من أجل دعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.