النواب تطالب بإستراتيجية ورؤية جديدة لجهاز المشروعات لتواكب التغييرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة يُمثل قاطرة داعم للاقتصاد الوطني؛ لذا فإن اللجنة داعمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ليحقق الأهداف المنوطة بها، ومنها تنمية المشروعات، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك إستراتيجية رؤية جديدة لجهاز المشروعات لتتواكب مع التغييرات الاقتصادية الراهنة ولسد الفجوة التمويلية.
وقال "مرعي" خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة، إن جهاز المشروعات الصغيرة لم ينفذ التوصيات التي أقرتها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وتابع: أن اللجنة تسعي لدعم المشروعات الصغيرة وتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 لذا فا بناء على ذلك أي طرح لمشروعات صناعية أو أراضي صناعية يكون للمشروعات الصغيرة نسبة 305 هو ما نص عليه القانون، وكذلك أيضًا بالنسية للخريطة الصناعية أو أي أراضي صناعية تطرحها وزارة الإسكان.
وطالب "مرعي" بأنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجب أن تعمل مكاتب جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظات بكامل طاقتها من أجل دعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
بقيمة تمويل تتجاوز 9 مليارات ريال.. برنامج «ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة» يصدر 3534 كفالة
أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن نتائجه للنصف الأول من العام الجاري 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل المضمون وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، في استمرار الدور المحوري الذي يؤديه البرنامج في تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه.
وأوضحت بيانات برنامج "كفالة" أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من العام 2025 تجاوزت 6.6 مليارات ريال، استفادت منها 3004 منشآت، من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، وبقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال، محققة بذلك نموًا نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال والشركاء من جهات التمويل، مبينًا أن الجهات التمويلية والشركاء في القطاعين العام والخاص يعدان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج.
وسجلت العاصمة الرياض أعلى عدد من المنشآت المستفيدة، يليها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، في مؤشر على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن برنامج "كفالة" يواصل جهوده في تطوير حلول مالية مبتكرة، وشراكات فاعلة، وأدوات رقمية تعزز من كفاءة الأداء وتوسّع من نطاق التأثير، كما يعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم مسيرة التمويل التنموي للمنشآت، وتمكينها من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.
برنامج كفالةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة