نيكاراغوا: ألمانيا متورطة بإبادة غزة وقد نطرق باب العدل الدولية مجددا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نيكاراغوا – أكد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، إن بلاده قد تعيد رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة “التورط في إبادة جماعية” استنادا لاستمرار تزويد برلين إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها على قطاع غزة.
وفي حديث للأناضول، قال السفير غوميز إن “ما يحدث في فلسطين يتم تنفيذه بشكل مباشر من إسرائيل والحكومة الصهيونية، لكن بدعم من العديد من الحكومات الأجنبية”.
وأوضح أن نيكاراغوا قد تعيد تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية مرة أخرى، لإصدار أمر قضائي ضد استمرار ألمانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب “إبادة جماعية” في غزة.
وتابع السفير: “العديد من الحكومات تساعد إسرائيل، وتقدم كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والأسلحة لإسرائيل في الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتدمير”.
وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة العدل الدولية برفض طلب قدمته نيكاراغوا مطلع الشهر ذاته، لمطالبتها باتخاذ “إجراءات احترازية عاجلة” ضد ألمانيا بتهمة انتهاك الأخيرة اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، من خلال تزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها بغزة.
وأوضحت في قرارها أنها “ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وقال السفير غوميز إن “طلب ألمانيا ضمانات من إسرائيل بعدم استخدامها للسلاح في الإبادة الجماعية يعني في الواقع اعتراف حكومة برلين بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي”.
وزاد: “بصراحة، شعرت بالغضب عندما قرأت الخبر. لأنه هل يمكن أن يكون هذه الأمر جديا؟!، ولكن نعم حدث ذلك”.
واستطرد مستنكرا: “كيف يمكن لدولة أن تقول لدولة متهمة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، سأعطيك السلاح، لكن عدني أنك لن تستخدمه لقتل أي شخص؟ هذا غير معقول!”.
وأردف: “لا أعرف أي منطق يستخدمون، إذا كانوا يحاولون التأثير على المجتمع الدولي، فلا بد أنهم يعتقدون أننا لا نمك عقولا، لأن هذا أمر لا يصدق. هذه لسيت مسألة قانون دولي، إنها مسألة حس وعقل سليم”.
جدير بالذكر أن حكومة نيكاراغوا، قالت في بيان بتاريخ 11 أكتوبر الجاري: “عقب قرار البرلمان بالإجماع، تم قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.
وأكدت أن “نيكاراغوا ستظل دائما متضامنة مع الشعب الفلسطيني وحكومته اللذين يتعرضان للتدمير والهمجية”
وأشار سفير نيكاراغوا إلى أن طلب ألمانيا الحصول على ضمان من إسرائيل “يظهر أن لديها شكوكا حول ما إذا كانت الأسلحة المرسلة قد استخدمت في الإبادة الجماعية” في غزة.
وأكد أن محكمة العدل الدولية حذرت ألمانيا في قرارها الصادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي من خطر استخدام الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل في انتهاكات للقانون الدولي.
ووصف السفير تصريح برلين بعدم علمها بالوضع في فلسطين بأنه “غير مقنع”.
وأضاف: “ليس لدي أدنى شك في أن ألمانيا والدول المماثلة تعرف بالضبط ما يحدث في فلسطين، فحتى أطفال المدارس يعرفون ما يحدث في فلسطين”.
وتابع: “لذلك من المستحيل ألا تكون برلين على علم بما يجري في علاقاتها مع إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا”.
وأوضح أن ادعاء ألمانيا بعدم العلم بما يجري في فلسطين هو “مجرد نفاق”.
والأربعاء، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده ستواصل “تقديم الدعم بالأسلحة والذخيرة لإسرائيل”، رغم حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في بيان الاثنين: “لا نرى أية مؤشرات على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة” على حد زعمه.
وأكد السفير أنه “في حال استمرت ألمانيا بتزويد إسرائيل بالأسلحة، فيمكن لنيكاراغوا تقديم طلب جديد إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات جديدة”.
وذكر أن “المحكمة تركت الباب مفتوحا أمام نيكاراغوا (وغيرها من الدول) للعودة والمطالبة باتخاذ إجراءات جديدة في حال استمرار إمدادات السلاح لإسرائيل”.
وأضاف: “إذا رأينا أي علامات على استمرار بيع السلاح، فسوف نتوجه بالطبع مرة أخرى إلى المحكمة”.
وشدد السفير على أنه “لا ينبغي لألمانيا أن ترسل السلاح إلى إسرائيل لتجنب تصنيفها كدولة تنتهك القانون الدولي”.
ألمانيا، التي تعد ثاني مصدر للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، زادت مبيعاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل في الآونة الأخيرة، بعدما نفت مرارا تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كشفت وزارة الاقتصاد مؤخرا، أن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها إلى إسرائيل خلال العام الجاري، حتى 13 أكتوبر، وصلت إلى 45.74 مليون يورو.
وفي التقرير للوزارة، تم التأكيد مرة أخرى على أنه “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة إلى إسرائیل فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
مأزق الحرب في غزة.. هدنة إسرائيل المؤقتة لتخفيف حدة الانتقادات الدولية .. نتنياهو سيقبل اتفاق وقف إطلاق النار فى هذه الحالة
بين نيران الحرب والضغوط الدولية المتصاعدة، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لاتخاذ خطوة مفاجئة تمثلت في تعليق مؤقت ومحدود لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
خطوة وُصفت بـ"التكتيكية"، لكنها تعكس، في جوهرها، حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل موجة الغضب الدولي العارم التي فجرها الانتشار الواسع لصور الأطفال الجائعين في غزة على صدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، خصوصًا الأوروبية والأمريكية.
وهذا التقرير يرصد تفاصيل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، وسياقاتها الإنسانية والسياسية، والتداعيات المحتملة لها داخليًا وخارجيًا.
رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل بشكل مفاجئ تعليقًا تكتيكيًا مؤقتًا ومحدودًا للعمليات العسكرية في بعض مناطق القطاع، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحول المفاجئ في الموقف الإسرائيلي، رغم استمرار العمليات الميدانية.
وتزامنت هذه الخطوة مع موجة غضب عالمي غير مسبوقة، أشعلتها صور الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض، وقد تصدرت هذه الصور الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة. الأمر الذي استدعى تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا وواسع النطاق للحد من تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.
حاولت الحكومة الإسرائيلية تبرير حجبها للمساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة، غير أنها فشلت في إقناع الرأي العام الدولي، ووجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوات تخفف من حدة الانتقادات المتصاعدة.
وبحسب ما كشفه عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، فقد أجرت العديد من الشخصيات العالمية، من قادة وزعماء ودبلوماسيين ومؤسسات إعلامية، اتصالات مكثفة تطالب بوقف ما يجري ووضع حد للكارثة.
رغم محاولاتها تحميل المسؤولية للمؤسسات الأممية والدولية، واتهامها برفض تسلم وتوزيع المساعدات، رفضت هذه المؤسسات هذا الطرح، وأكدت أن العرقلة كانت من جانب الاحتلال.
وصرح الرئيس هرتسوغ، الأحد، قائلًا: "أدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى القيام بدورها وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون تأخير، كما طالبت إسرائيل منذ فترة. من غير المقبول أن تظل المساعدات المُقدمة إلى غزة دون توزيع أو أن تستولي عليها حماس، حتى مع اتهامها إسرائيل زورًا بمنعها".
محاولات بديلة فاشلةوكانت إسرائيل سعت سابقًا إلى تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" لتكون بديلاً عن الوكالات الدولية، مدعومة من الإدارة الأمريكية، لكن المشروع واجه رفضًا دوليًا واسعًا، ولم تنجح إسرائيل في فرضه كأمر واقع.
وواجهت هذه المؤسسة انتقادات حادة من وسائل الإعلام العالمية، ما اضطرها إلى إصدار سلسلة من البيانات التوضيحية في محاولة للدفاع عن شرعيتها وأهدافها.
في مواجهة العاصفة العالميةومع تعثر مفاوضات التهدئة، وجدت إسرائيل نفسها أمام موجة انتقادات لم تعد تُقال في السر، بل تحولت إلى بيانات علنية صادرة عن قادة العالم، خصوصًا في أوروبا، الذين لم يعودوا يكتفون بالتحذيرات خلف الأبواب المغلقة، بل أطلقوا تصريحاتهم على الملأ، الأمر الذي ضاعف الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبّر بدوره عن امتعاضه الشديد من الصور القادمة من غزة، مما زاد من حرج الإدارة الإسرائيلية.
وقال الرئيس الإسرائيلي، السبت: "في الأيام الأخيرة، تلقيت عددًا لا يُحصى من الرسائل من قادة، وأصدقاء لإسرائيل، وشخصيات إعلامية، وزعماء يهود من أنحاء العالم حول هذا الموضوع، والرد الصحيح هو تحرك عملي مسؤول".
التناقض الداخلي في إسرائيلرغم ما تعلنه إسرائيل رسميًا من نفي وجود مجاعة في غزة، إلا أنها تقر بوجود "أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة"، وهو ما يتناقض مع مواقف عدد من وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة، كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يطالبان صراحة بوقف دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وقد اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا بتخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة في غياب هذين الوزيرين، مستغلًا فترة السبت التي لا تُعقد خلالها اجتماعات حكومية رسمية.
النتائج المحتملةرغم أن التعليق التكتيكي المؤقت للعمليات العسكرية والسماح بالإنزال الجوي للمساعدات قد يمنح نتنياهو بعض الوقت لتخفيف حدة الانتقادات الدولية، إلا أن هذه الخطوات تواجه رفضًا داخليًا شديدًا من شركائه في الائتلاف الحكومي.
وتُرجّح التقديرات الإسرائيلية أن يؤدي الضغط الدولي والمحلي المتزايد إلى دفع حكومة نتنياهو نحو قبول اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة إذا تضمن الاتفاق استعادة رهائن إسرائيليين، وهو ما قد يساهم في تهدئة الشارع الإسرائيلي الساخط.
ولم يكن التعليق التكتيكي الإسرائيلي للعمليات العسكرية مجرد خطوة ميدانية، بل كان انعكاسًا مباشرًا لحجم الحرج السياسي والإنساني الذي تواجهه تل أبيب في مواجهة الرأي العام العالمي. وبينما تتصاعد الضغوط من الخارج، والانقسامات تتعمق في الداخل، يبقى ملف غزة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الإسرائيلية على الصمود، أو التراجع تحت وطأة العزلة الدولية.
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتحرك على أعلى مستوى سياسي ودبلوماسي لاستئناف مفاوضات غزة، بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار سياسي متكامل يستهدف التوصل إلى هدنة شاملة تعالج جذور الأزمة. واعتبر أن نجاح دخول المساعدات يعكس فاعلية التحرك المصري المنضبط في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
وأشار فهمي إلى أن الضغط السياسي والدبلوماسي الذي تمارسه القاهرة أجبر إسرائيل على فتح مسارات محددة للمساعدات، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"الهدن الإنسانية" لا تمثل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، بل خطوات مرحلية. ولفت إلى أن مصر تواصل تنسيقها مع الولايات المتحدة وأطراف دولية، وأن نجاح تلك الهدن قد يمهد لهدنة موسعة لمدة 60 يومًا تمهيدًا لاستئناف المفاوضات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟