#سواليف – خاص
أكد الأستاذ المحامي #لؤي_عبيدات ، عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ، أنه تم أمس الأحد الإفراج عن المهندس #سعد_العلاوين بكفالة ، وقرر القاضي استبدال الكفالة بمنع عن السفر لمدة شهر .
واضاف عبيدات ، أنه تم استكمال إجراءات #الإفراج عن المهندس العلاوين ، ووصل إلى بيته دون توقيفه إداريا .
وبين المحامي عبيدات أنه تم توجيه التهم التالية للعلاوين :
مقالات ذات صلة قبل مواجهة العراق .. الروابدة يعلن إصابته بالرباط الصليبي 2024/10/21إذاعة أنباء كاذبة وذم هيئة رسمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
إثارة النزاع بين مكونات المجتمع من خلال وسائل التوصل الاجتماعي بحدود المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
ذم رؤساء دول اجنبية بحدود المادة 122 من قانون العقوبات
التحريض على التجمهر غير المشروع بحدود المادة 165 ، و المادة 161من قانون العوبات .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لؤي عبيدات سعد العلاوين الإفراج
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟