#سواليف – خاص
أكد الأستاذ المحامي #لؤي_عبيدات ، عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ، أنه تم أمس الأحد الإفراج عن المهندس #سعد_العلاوين بكفالة ، وقرر القاضي استبدال الكفالة بمنع عن السفر لمدة شهر .
واضاف عبيدات ، أنه تم استكمال إجراءات #الإفراج عن المهندس العلاوين ، ووصل إلى بيته دون توقيفه إداريا .
وبين المحامي عبيدات أنه تم توجيه التهم التالية للعلاوين :
مقالات ذات صلة قبل مواجهة العراق .. الروابدة يعلن إصابته بالرباط الصليبي 2024/10/21إذاعة أنباء كاذبة وذم هيئة رسمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
إثارة النزاع بين مكونات المجتمع من خلال وسائل التوصل الاجتماعي بحدود المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
ذم رؤساء دول اجنبية بحدود المادة 122 من قانون العقوبات
التحريض على التجمهر غير المشروع بحدود المادة 165 ، و المادة 161من قانون العوبات .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لؤي عبيدات سعد العلاوين الإفراج
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.