النواب يوافق على مساهمة مصر في الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC .
وتهدف الاتفاقية إلي زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
يشار إلي أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية و تركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.
كما تتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلي اهم احكام الاتفاقية ومنها أن أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عدداً من القرارات التي تتناول زيادة الحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ هي كالتالي:
-۱- القرار رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف الى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٨٨٦٣٧ سهماً، علماً سهم ۱۰۰۰ (۱) دولار أمريكي). بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد
القرار رقم (۲۷۱) الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصرالعربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
- القرار رقم (۲۷۲) الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹٤٠ سهماً، علماً بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد=1000 دولار أمريكي).
- القرار رقم (۲۷۳) والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية.
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.
جدير بالذكر أن تقرير للجنة المشتركة لفت إلي أنه أثناء المناقشات وبناء على ما ذكره معتز منصور " رئيس فريق التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية" فإنه قد تم مد الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٥/٤/١٥، بناء على طلب الدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مؤسسة التمويل الدولية مجلس النواب الشئون الاقتصادية فی الاکتتاب فی زیادة رأس جمهوریة مصر العربیة فی مؤسسة التمویل الدولیة فی زیادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
قبيل جولة محادثات جديدة مع أمريكا في مسقط:ايران تندد بقرار الوكالة الدولية وتعلن عن زيادة “كبيرة” في إنتاج اليورانيوم المخصب
الثورة / متابعات
تعهد وزير الخارجية عباس عراقجي أمس الخميس “الدفاع عن حقوق” الإيرانيين في الجولة المقبلة من المباحثات النووية مع الولايات المتحدة المقررة في مسقط الأحد.
وقال عراقجي “سنكون في مسقط للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني”، معتبرا أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة طهران على خلفية “عدم الامتثال” لالتزاماتها “يزيد من تعقيد النقاشات”.
وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أعلنت أمس أنها ستزيد “بشكل كبير” إنتاج اليورانيوم المخصب بعدما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران “لا تمتثل” لالتزاماتها.
وقال الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي “سنستبدل كل هذه الآلات من الجيل الأول بأخرى متطورة من الجيل السادس” في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب طهران، مضيفا أن ذلك يعني أن “إنتاجنا من المادة المخصّبة سيزداد بشكل كبير”.
كما أعلنت إيران، الخميس، أنها ستنشئ مركزاً جديداً لتخصيب اليورانيوم في “مكان آمن”، وستقوم باستبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة في منشأة فوردو بأخرى من الجيل السادس الأسرع في التخصيب.
ووفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني، أدانت وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيتين في بيان مشترك، القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
جاء ذلك بعد اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قرارا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة.
وأيدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين وواشنطن 19 دولة من أصل 35 على ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي القرار في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ أبريل سعياً إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي هدف إلى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك