نائب محافظ بني سويف يناقش التيسيرات لإعداد مشروع بحثي بالتعاون مع "التخطيط" القومي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف بفريق من الباحثين المتخصصين بمعهد التخطيط القومي، ضم: الدكتور فريد عبد العال، الأستاذ بالمعهد ورئيس فريق البحث،د. أحمد عبد العزيز البقلي، د.أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، د.أحمد حلمي، المستشار بمركز نظم المعلومات المكانية، وفي حضور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة
يأتي اللقاء في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومعهد التخطيط القومي؛ لتوفير التسهيلات اللازمة لإعداد مشروع بحثي أكاديميي بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية بالتطبيق على إقليم شمال الصعيد"، ضمن خطة بحوث معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024-2025.
وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الأهداف الرئيسية لهذا البحث، التي تركز على آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظة بما يتماشى مع المعايير العالمية للتنافسية والعدالة المكانية، بجانب استعراض النقاط الأساسية التي يتناولها البحث، بما في ذلك كيفية تعزيز العدالة المكانية في توزيع الموارد والخدمات على مستوى إقليم شمال الصعيد، للخروج بتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ تساهم في تحسين مستوى التنافسية الاقتصادية للإقليم على المستوى الوطني والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنافسية الاقتصادية التنمية الاقتصادية بلال حبش نائب محافظ بني سويف الوحدة الاقتصادية تحقيق التنمية الاقتصادية محافظ بني سويف معهد التخطيط القومي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مسار النمو المستدام رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد الموافق 18 مايو، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال فوزي إن مشروع الخطة يمثل ترجمة واضحة لرؤية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، بما يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن النقاشات التي شهدتها الجلسة تعكس حرص السلطة التشريعية على تدقيق السياسات العامة وضمان اتساقها مع الأهداف القومية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، بما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه كاستثمارات فعلية في 2023/2024، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار كقاطرة للنمو.
وبحسب الوزيرة، تُقدّر مساهمات مصادر النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد بنحو 27% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي، و37% من الإنفاق الاستثماري، و36% من صافي التغير في الصادرات، بما يُؤسس لنمو متوازن يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود ومواكبة المتغيرات العالمية.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة