دومة: تعيين إدارة المركزي سيكون إيجابياً على الوضع الاقتصادي للدولة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “اكس”، أن “صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة”.
أكد “بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون”.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2024م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
صدور قرار تكليف مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة وهذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دارسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وننتظر تشكيل #حكومة_جديدة تشرف على #الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيين.
— Musbah Awhida (@MDAwhida) October 21, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المركزي أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام